أغلقت السلطات اللبنانية عدداً من محال الحلاقة في منطقة سعد نايل في البقاع اللبناني، بالشمع الأحمر، تنفيذاً لقرار المحافظ كمال أبو جودة، لوجود عمّال سوريين في تلك المحال.
وقال محمد الميس مالك محل حلاقة في منطقة سعد نايل، لـ"روزنة": "إنه تسلّم ورقة من المحافظ تتضمّن قراراً بإقفال محله بالشمع الأحمر، دون سابق إنذار، لوجود عامل سوري فيه".
وأضاف الميس، أن "جهاز أمن الدولة اللبناني طالبه بالتعهد بعدم توظيف أي عامل أجنبي، لإعادة افتتاح المحل من جديد".
 

 
وأفاد صاحب محل حلاقة آخر، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"روزنة"، أن "جهاز أمن الدولة زاروه منذ شهرين، ودونوا اسمه واسم العامل السوري الذي يعمل لديه، دون توضيح ماهية تلك الإجراءات، وأخبروه أنهم سيتصلون به لاحقاً لتزويده بالتفاصيل".
وأضاف، أنه "تفاجأ يوم الجمعة الفائت بدورية أقفلت محله بالشمع الأحمر، بأمر من المحافظ، ليعلم لاحقاً أن سبب الإغلاق هو وجود العامل السوري".
اقرأ أيضاً: خطاب الكراهية ضد العمال السوريين يغزو صفحات التواصل اللبنانية
 هل يحق للمحافظ قانوناً إصدار القرار
وعن شرعية القرار وقانونيته، أكّد المحامي سامر خزعل لـ"روزنة"، أنه يجب على العامل الأجنبي الذي يود العمل في لبنان، أن يستحصل على إجازة عمل، وأن يصرّح لدى الدوائر القانونية والأمن العام، كما يجب على صاحب العمل أيضاً أن يصرح في حال كان لديه عامل أجنبي، وأن يسدد عنه الرسوم المتوجبة لكي يتمكن من ممارسة عمله في لبنان.
 
وأضاف خزعل: " إذا تحققت كل هذه الشروط، لا يجوز للمحافظ إقفال المحلات التي يعمل فيها أجانب، ولكن إغفال أحد هذه الشروط يتيح للمحافظ إقفالها، مع أخذ العلم أن هناك نسبة معينة من العمالة الأجنبية تسمح الدولة بوجودها، ولكنها لا تسمح بتجاوزها كي لا تؤثر سلباً على العمالة اللبنانية."
وكان السلطات اللبنانية أصدرت قانوناً يحصر من خلاله حق ممارسة اللبنانيين لأعمال ومهن دون سواهم، كالأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها، ومن بينها مهنة الحلاقة.
قد يهمك: إغلاق محلات لسوريين في لبنان.. هل هي حملة جديدة ضدهم؟
ما حصر القانون الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات، وأصحاب الأعمال التجارية، والمهن الحرة، وكل مهنة يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيين. 
وراعى القرار مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على أرضه، العمال السوريين، فيما يتعلق بالعمل في قطاعات الزراعة والنظافة والبناء.
وسبق أن أغلقت السلطات اللبنانية في أيلول العام الماضي، المحال التجارية للاجئين السوريين، في مناطق الدكوانة وجونيه وبرج حمود ببيروت، لافتين أن الحملة موجّهة لمن لا يملك إجازة عمل وتصريح.
 

 
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل صرّحا مراراً وتكراراً  أنّ لبنان لم يعد قادراًَ على تحمل  اللاجئين السوريين، وطالبوا مساعدة القوى العالمية لإعادتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا.
ويستضيف لبنان نحو مليون لاجئ سوري مسجل منذ عام 2011 بحسب الأمم المتحدة، أي ما يقارب ربع سكان البلاد، فيما تقول الحكومة اللبنانية إن عدد اللاجئين مليون ونصف، ووجودهم يضغط على الخدمات العامة، وأدى إلى تراجع النمو الاقتصادي.