عندما تضطر تركيا لمواجهة بعض الأزمات التي تدعو شعبها للتكاتف والاتحاد أمام الأزمة تخرج بعض الشخصيات لتستغل الأوضاع وتحولها إلى فرصة لصالحها، وهذا واقع لا يمكن إنكاره، لكن يمكننا القول إن الشعب التركي ليس له شبيه في خصوص فعل ما يقع على عاتقه عند اللزوم، وإن المثال الأبرز على ذلك هي أحداث ليلة 15 تموز/يوليو، إذ تكاتف الشعب التركي لمواجهة العقلية التي تسعى إلى بيع تركيا لبعض الجهات، وبذلك تمكّن الشعب التركي من تلقين هؤلاء الخونة درساً لن ينسوه طيلة حياتهم.

خلال الفترة الأخيرة توجّه التركيز نحو الجهات التي تستغل تطورات الهجمة الاقتصادية التي تتعرض لها تركيا من خلال التلاعب في أسعار الصرف، لكن لا يمكن إنكار أن المؤسسات والمواطنين يبادرون في خطوات ملموسة في سبيل التصدّي للهجمة الاقتصادية التي تواجهها بلادهم.

من جهة أخرى تم اتخاذ خطوة هامّة ستزيد من راحة الشعب الذي استجاب لنداء الإداريين ويستمر في فعل كل ما بوسعه من أجل مقاومة الهجمة الاقتصادية التي تواجهها تركيا، وفي هذا السياق إن برنامج الصراع الشامل ضد تضخّم الأسعار الذي أعلن عنه وزير المالية والخزانة التركية "بيرات ألبيرق" يمثّل الدليل الأكبر على إصرار وثبات القطاعات العامّة والخاصة على التعاون والتكاتف في مسيرة الصراع ضد تضخّم الأسعار في تركيا، أي إن ذلك يعني إعلان تركيا عن أنها ستقوم بكل ما يقع على عاقتها حكومةً وشعباً.

يمكن القول إن الصراع الشامل ضد تضخّم الأسعار هو الخطوة الأهم المتخذة منذ بداية الهجمة الاقتصادية التي بدأت ضد تركيا في شهر آب/أغسطس السابق، ومن المؤكد أن هذا الصراع سيزيد من راحة الشعب التركي فرداً فرداً وسيتسبب بانزعاج الجهات تحاول الضغط على تركيا.

لا شك في أن الشعب التركي الذي أدرك نوع وهدف الهجمة التي تواجهها بلادهم سيفعلون كل ما بوسعهم من أجل الصراع ضد تضخّم الأسعار وبالتالي التصدّي لهذه الهجمة، وفي السياق ذاته إن قرار عدم رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وتسريع إجراءات الضرائب يُعتبر دعماً فعالاً للمؤسسات التي ستعاني من الأوضاع الاقتصادية، وكذلك إن القرار ذاته هو أحد الخطوات التي تتخذها الدولة التركية في هذا الصدد.

وفي سياق آخر إن تخفيض البنوك التركية للفوائد بنسبة 10 بالمئة اعتباراً من بداية شهر آب/أغسطس هو أحد أهم المسائل في إطار الصراع الشامل ضد تضخّم الأسعار، كما سيتم خفض أسعار جميع السلع بمساهمة القطاع الخاص مثل  جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية وجمعية رجال الأعمال والصناعيين واتحاد الغرف والبورصات في تركيا في إطار الصراع المذكور بنسبة 10 بالمئة أيضاً إلى نهاية هذا العام، وهذه الخطوات تُعتبر أهم مبادرات القطاع الخاص التركي، كما سيتم التخفيض المذكور في أسعار السلع بشكل إضافي إلى جانب التخفيضات الطبيعية التي ستضعها شركات القطاع الخاص وستكون تحت شعار "الصراع الشامل ضد تضخّم الأسعار".

إنّ أحد النقاط المُلفتة أيضاً هو تصريح وزير المالية والخزانة التركي بيرات ألبيرق بالسعي نحو وضع مسألة ارتفاع أسعار السلع الغذائية مثل الخضار والفواكه ضمن أجندة المجلس التركي خلال الفترة المقبلة من أجل الوقوف في وجه ارتفاع الأسعار بشكل خارج عن الحقوق والمنطق، وبالتالي إن الاهتمام بهذه المسألة والتصريح بتأسيس آلية جديدة مُختصة بالتدقيق وتفتيش في الأسواق الغذائية هي خطوة مُفرحة بالنسبة إلى الشعب التركي.

كما أن إحدى أهم التصريحات التي أفاد بها ألبيرق والذي دعا 81 مليون مواطن تركي إلى المساهمة في الصدد ذاته كان "ستنتصر تركيا في النهاية"، ونظراً إلى أننا نعرف أنه لا يمكن لأي جهة أن تصيبنا بالضرر عندما نتعاون نتكاتف شعباً وحكومةً أؤمن بأننا سنفعل كل ما بوسعنا من أجل المساهمة في الصراع الشامل ضد تضخّم الأسعار، وبالتالي ستنتصر تركيا في النهاية.