800 ليرة تركية خلال رحلة استمرت يومين، استطاع بعدها "سليمان" ابن مدينة داريا، الحصول على "بطاقة الحماية المؤقتة" من ولاية بورصة. 

أما "أبو حذيفة" وهو ابن خال "سليمان"، لم يحالفه الحظ في الحصول عليها بسبب نسيانه "هويته السورية" في المنزل. 

"أبو حذيفة" روى في تصريح خاص لـ "اقتصاد" تفاصيل رحلته من مدينة اسطنبول إلى مدينة بورصة من أجل الحصول على الكيملك فقال: "ذهبنا بسيارة الشخص الذي قام بحجز المواعيد لنا عن طريق الإنترنيت قبل ثلاثة أشهر, عند مدخل الأمنيات في منطقة عثمان غازي وسط الولاية كان الحرس يمنع من لا يحمل أوراقه كاملة من الدخول لإكمال الإجراءات".
 
"أبو حذيفة" أكمل: "أخبرت الحارس أنني نسيت هويتي السورية فرفض إدخالي ورغم احتجاجي على منعي من الدخول بعد انتظار دام ثلاثة أشهر من تاريخ حجز الموعد إلا أن الاحتجاج قوبل بالرفض أيضاً. طلبت بعدها من الحارس إعطائي ورقة تخولني الدخول في اليوم التالي بسبب نسياني الهوية، فأعطاني الحارس تلك الورقة إلا أنني لم أفهم بالضبط ما كتب عليها نظراً لكتابتها باللغة التركية".

"أبو حذيفة" عاد في اليوم التالي إلا أن الحرس لم يسمحوا له بالمرور وعند إبرازه ورقة التأجيل طلبوا منه الانتظار ريثما يُراجع الأمر مع الموظفين بالداخل، ومن ثم أخبروني بأن الدخول رُفض مجدداً بسبب انقضاء الموعد الأصلي".

المبلغ الذي تم دفعه وصل إلى 850 ليرة تركية، و قام "السمسار" عقب العملية بخصم إيجار الطريق في حين طلب "أبو حذيفة" من الأخير حجز موعد جديد. 

"عبد الرحمن" ابن مدينة درعا تختلف قصته عن سابقاتها، فهو خسر ما يقارب 2200 ليرة تركية دون الحصول حتى على وثيقة التسجيل الأولي.

وروى "عبد الرحمن" تجربته لـ "اقتصاد"، حيث خسر هذا المبلغ على يد شخصين مختلفين، فقال: "بعد إيقاف السلطات التركية منح بطاقة الكيملك في ولاية اسطنبول بشقيها الأوروبي والآسيوي، قرأت إعلاناً على الأنترنيت لشخص يدعي إمكانيته استخراج البطاقة من شعبة الأمنيات في منطقة (بيازيد) في الولاية مقابل مبلغ قدره 700 ليرة تركية للشخص الواحد على أن يتم الدفع عن طريق مكتب تأمين لضمان حق الطرفين".
 
"عبد الرحمن" أكمل: "تواصلت مع الشخص والذي حدد موعداً كان بعد يومين أو ثلاثة من تاريخ اتصالي به إضافة إلى قيامه بإرسال رقم مكتب تأمين لإيداع الأموال فيه. وكان مكتب التأمين في منطقة أكسراي في القسم الأوروبي من المدينة، وكان أصحابه قد علقوا عند مدخله اسم شركة (الهرم) على أنه فرع من فروع شركة الحوالات المعروفة. قمنا بإيداع الأموال قبل الموعد بيوم تقريباً. وفي الموعد المحدد ذهبنا إلى منطقة التجمع التي كانت بالقرب من محطة (يني كابي) للميترو, وكنا 7 شبان، انتظرنا حوالي الساعتين على أمل مجيء السمسار، إلا أنه لم يأتِ إضافة إلى قيامه بإغلاق هاتفه النقال. توجهنا بعدها إلى مكتب التأمين فجاء الرد من كادره بتواصل السمسار مع المكتب طالباً منهم إخبار الشبان عن تأجيل الموعد ليومين آخرين".

استطرد "عبد الرحمن": "ذهبنا في الموعد الجديد ليتكرر الموقف ذاته لكن هذه المرة عندما ذهبنا إلى مكتب التأمين كان المكتب الموجود ضمن بناء طابقي قد تم إخلاؤه، وعند سؤالنا لأحد المواطنين الأتراك العاملين في البناء قال إنه يعلم بوجود سوريين في المكتب سابقاً وبأنهم بدأوا العمل قبل فترة قصيرة وقاموا خلال اليومين الأخيرين بجمع أغراضهم وإغلاق المكتب". 

هنا كان "عبد الرحمن" قد خسر مبلغ 700 ليرة تركية دون الحصول على شيء إلا أنه كرر المحاولة عند شخص حصل على رقمه من أحد أصدقاءه. الشخص  الجديد طلب مبلغ 1500 ليرة تركية مقابل استخراج البطاقة من ولاية "كاستامونو" شمال تركيا.
 
"عبد الرحمن" تابع حديثه لـ "اقتصاد" قائلاً: "دفعت للشخص مبلغ 200 ليرة تركية كعربون على أن نتجه بعد يومين إلى المنطقة من أجل استخراج الوثيقة. ذهبنا في الموعد المحدد بالفعل ودخلنا شعبة الأمنيات في الولاية إلا أن الموظفين رفضوا استخراج الوثائق لهم مبررين بأن الاستخراج في الوقت الحالي للعائلات فقط".

"أعادنا السمسار إلى اسطنبول، على أن نتجه إلى مدينة (سكاريا) قرب اسطنبول بعد حصوله على موعد بعد يومين، على حد وصفه، لكن دون أن يحدد نقطة للانطلاق هذه المرة. في الموعد المحدد أغلق السمسار هاتفه بشكل نهائي ولم نستطع بعدها التواصل معه أبداً".
 
"عبد الرحمن" أشار إلى أنه حاول البحث عن الشخص عن طريق الإنترنيت أو أصدقاءه إلا أن أحدهم أجابه بأن هذا "السمسار" يعمل أيضاً في التهريب باتجاه اليونان، وبأنه قد قام بالنصب على مجموعة شبان بعد أن أخذ من كل واحد منهم مبلغ 1200 يورو على أن يدخلهم لليونان عن طريق البر. 

بعد الوقوع كضحية لعملية نصب مشابهة لا يمكن للشخص حتى إبلاغ الشرطة التركية لأن الشرطة تعتبر التواصل مع السمسار وتقديم أموال له مقابل استخراج الكيملك اشتراكاً في الجريمة وتشجيعاً على الفساد. 

تكثر القصص عن سوريين قدموا مبالغ تعتبر كبيرة نظراً لرواتب العمال في تركيا، مقابل الحصول على البطاقة، منهم من استطاع ومنهم لم يستطع، لكن يبقى السؤال: "لو أن الحكومة التركية قدمت التسهيلات أمام المتقدمين لاستخراج البطاقة, هل كان أولئك السماسرة سيجدون فرصة للعمل حينها؟".