أثارت خليفة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المفترضة على رأس حزب المحافظين، المسيحي الديموقراطي، والأمينة العامة الحالية للحزب (آنغريت كرامب ـ كارينباور) جدلا ساخنا حول إمكانية ترحيل لاجئين سوريين إلى بلدهم في حال رفض طلبات لجوئهم أو في حالات تورطهم في مخالفات قانونية أو إدانتهم قضائيا، بينما قلل سياسي بارز في حزب المستشارة ميركل من أهمية تصريحات (كرامب ـ كارينباور).

وقالت كرامب ـ كارينباور (56 عاما) في حديث مع صحيفة "بيلد" الشعبية الواسعة الانتشار "إن بعض مناطق سوريا ستكون قريبا آمنة إلى درجة يمكن معها ترحيل لاجئين مرفوضين أو مدانين قضائيا إليها"، وفق (DW).

 وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية الاتحادية قد طلبت من وزارة الخارجية تقييما سياسيا للوضع في سوريا حتى نهاية تشرين الثاني / نوفمبر الجاري. لكن الصحيفة أشارت إلى صعوبة تحقيق ذلك حاليا لأسباب عديدة منها أن السفارة الألمانية في دمشق مغلقة منذ سنوات طويلة، إلى جانب عدم إمكانية السفر رسميا إلى سوريا في الوقت الراهن، كما يشكل الحصول على معلومات موثوقة من داخل سوريا تحديا كبيرا في الظروف الحالية، كما يتم تداول ذلك في أروقة الحكومة الألمانية.

بيد أن موقف كرامب ـ كارينباور يواجه انتقادات واسعة إذ انتقدت منظمة العفو الدولية بلهجة حادة مقترح كرامب ـ كارينباور. وفي هذا السياق قال مسؤول شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إلياس ساليبا، كما أوردت ذلك صحيفة "بيلد"، إن سوريا لا تزال تشهد اعتقالات تعسفية وسوء معاملة وتعذيب في السجون إلى جانب القتل خارج إطار القانون من قبل الأجهزة الأمنية لنظام الأسد وتابع المسؤول في المنظمة الدولية أنه ومنذ بدء الحرب في سوريا سُجل ما لا يقل عن 82.000 حالة من حالات الاختفاء القسري.

وأشار المتحدث بشكل خاص إلى وضع أولئك الذين يعودون إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة، وقال ساليبا إن الناس في مناطق المعارضة، يضعهم نظام الأسد تحت الشبهة العامة وفي حالة عودتهم إلى تلك المناطق يصبحون ضحية الاعتقالات التعسفية ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب.

بدوره قلل المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب المسيحي الديمقراطي بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) (يورغن هارت) من أهمية كلام كرامب ـ كارينباور قائلا إنه لحد علمه في الوقت الحالي لا توجد خطط محددة للقيام بعمليات ترحيل إلى سوريا. بيد أن هارت أضاف في حوار مع (DW ) "بأن هناك جهودا ضخمة تبذلها الحكومة الاتحادية، بالاشتراك مع جهات أخرى في أجزاء من سوريا، للمساهمة في تحقيق استقرار جوهري في الأوضاع (هناك)، والاستثمار في البنى التحتية ".

وأوضح هارت "هناك عملية السلام السورية التي نأمل، حتى حلول نهاية العام، في أن تؤدي إلى بداية تشكيل لجنة لإعداد الدستور". مضيفاً "إذا ما بدأت عملية السلام هذه، المتفق عليها في قمة إسطنبول، في السير في مسارها، فسوف نكون قادرين، خلال العام المقبل أو العام التالي له، على التفكير في ما إذا كان اللاجئون السوريون في ألمانيا بإمكانهم العودة بشكل طوعي، أو أن هناك إمكانية أيضا لإعادة من ارتكبوا جرائم، إذا لزم الأمر، إلى مناطق معينة من البلاد".