اتفقت الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحاكم في ألمانيا على الخطوط العريضة لمشروع قانون الهجرة الجديد في ألمانيا، والذي سبق وأُثير الحديث عنه سابقاً في أروقة السياسة الألمانية.

مشروع القانون الجديد والذي حظي بموافقة غالبية الأحزاب الألمانية باستثناء حزب البديل الألماني (AFD) من المتوقع مناقشته في البرلمان الألماني (البوندستاغ) خلال الشهرين القادمين ليُقر كقانون في بداية 2019، وفق ما يتوقعه الدكتور إبراهيم النجار، العضو في برلمان مقاطعة مكلنبورغ فوربورمن شمال ألمانيا، عن الحزب الإشتراكي، والمفوض لشؤون الهجرة فيها.

وبهذا الصدد، أجرى "اقتصاد" حديثاً خاصاً، مع البرلماني الألماني، من أصل سوري، حول مشروع قانون الهجرة الجديد وأثره على الأجانب بما فيهم السوريون، داخل وخارج ألمانيا.

ويرى النجار أن مشروع قانون الهجرة الجديد يأتي بسبب النقص الحاد الذي تعانيه ألمانيا في بعض التخصصات من الأيدي العاملة في مجال الصحة ورعاية العجزة والبناء والعمران وغيرها من الاختصاصات العلمية والمهنية ذات الخبرة والتدريب، والتي لم يتمكن اللاجئون من سد الفراغ والنقص الحاصل فيها بالرغم من أعدادهم الكبيرة ودخول الكثير منهم لسوق العمل.

وبحسب النجار فإن مشروع  القانون يتضمن عدداً من النقاط أبرزها أنه سوف يسمح  لمن هم خارج ألمانيا والاتحاد الأوروبي من أصحاب الكفاءات العلمية وبعض المهن والحرف التي يحتاجها الاقتصاد وسوق العمل والخدمات الألماني بالهجرة إلى ألمانيا بعد الحصول على فيزا أو تأشيرة عمل لمدة ستة أشهر.

 بالإضافة لتحقيق بعض الشروط ومنها إتقان اللغة الألمانية في الحد المتوسط الذي يمكنهم من العمل في اختصاصهم وتحقيق نوع من الاندماج والتأقلم ضمن المجتمع الألماني، وعدم حصولهم على أي نوع من أنواع المساعدات الاجتماعية الحكومية في المعيشة والسكن وغيرها، والالتحاق بعمل في مجال الاختصاص المطلوب خلال تلك المدة أي 6 أشهر.  

وعن نوع الإقامة ومدتها أجاب النجار أنه من المتوقع أن تكون مدة الإقامة وفق مدة عقد العمل، ففي حال كان العقد سنة تكون الإقامة سنة، وفي حال ثلاث سنوات تكون مدة الإقامة ثلاث سنوات تبعاً لذلك. وبعد نهاية العقد يمكن إعطاء الأجنبي مدة ستة أشهر أخرى للبحث عن عمل آخر وتوقيع عقد جديد لتمديد إقامته.  

كما تنطبق على الأجنبي الحاصل على الإقامة بموجب قانون الهجرة الجديد الشروط نفسها للحصول على الإقامة الدائمة وهي العمل لمدة 60 شهراً (خمس سنوات) ودفع الضرائب والتأمينات الاجتماعية القانونية والتمكن من اللغة الألمانية، وهو ما قد يؤهله مستقبلاً للحصول على الجنسية الألمانية، فيما بعد. 

أما بالنسبة لمن هم داخل ألمانيا من الأجانب، قال النجار إن مشروع قانون الهجرة الجديد هو طوق نجاة أيضاً للأجانب بمن فيهم السوريون، الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم يحصلوا على الحماية وصدرت بحقهم قرارات ترحيل، ومازالوا في ألمانيا لأسباب مختلفة منها كأن يكون لديهم بصمة دبلن في إحدى دول الإتحاد الأوروبي، أو قادم من إحدى الدول الآمنة كبعض دول المغرب العربي، حيث باستطاعة هؤلاء الأجانب بموجب هذا القانون بعد صدوره، تعديل وضعهم القانوني والحصول على عمل وإقامة قانونية في ألمانيا.

ويمكن لمشروع قانون الهجرة الجديد بحسب الدكتور النجار، أن يساهم أيضاً في هجرة الكثير من أصحاب الكفاءات والخبرات من السوريين الموجودين في بعض الدول العربية ودول اللجوء المجاورة لسوريا كلبنان وتركيا والأردن، الذين يعانون أوضاعاً اقتصادية صعبة بسبب عدم توفر فرص عمل لهم في مجال اختصاصهم. 

وفي سياق متصل قال النجار إن مشروع القانون الجديد سيكون حافزاً أيضاً لشركات التوظيف للإعلان عن فرص عمل في الاختصاصات والمهن المطلوبة ليستطيع من هم خارج ألمانيا التقدم بطلبات التوظيف بعد خضوعهم لكورسات خاصة في اللغة الألمانية قبل مجيئهم إلى ألمانيا، والالتحاق بالعمل ضمن اختصاصاتهم.