أعلنت وزارة العدل التركية عن نظام جديد ستبدأ مكاتب كتاب العدل (النوتر) تطبيقه قريبًا.

النظام الجديد سيربط جميع كتاب العدل المنتشرين في البلاد بشبكة رقمية واحدة، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن صحيفة “Milli Gazete“.

وبحسب بيان شاركته وزارة العدل التركية، في 10 من آب الحالي، قالت إنه “يمكن للمواطنين أن يحصلوا على نسخ من معاملاتهم التي أجروها عند أحد مكاتب كاتب العدل التركي من أي كاتب عدل تركي آخر داخل تركيا”.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة ستوفر من وقت المواطنين، ولن يواجهوا مشكلة ضياع الوثائق في البريد أو عناء الذهاب إلى المدينة التي أجريت المعاملة فيها.

من هو كاتب العدل التركي

يُعرّف القانون التركي النوتر بأنه الشخص الذي ينظم الوثائق ويصدقها من أجل ضمان حقوق الأفراد وبالتالي ضمان منع النزاعات أو حلها بالتساوي.

ويقوم النوتر بتعهد ببيع العقارات، وشراء وبيع المركبات، وتصديق الوثائق، والوكالات، وتنظيم كتاب دعوة، وتوثيق عقود الإيجار أو الشكاوى والاعتراضات.

يصنف كاتب العدل في ثلاث درجات تختلف في كل درجة منها صلاحياته، حيث يبدأ النوتر فعالياته بالدرجة الثالثة ومع كل أربع سنوات خدمة يتم تقييم خدماته ورفع درجته إذا كان يستحق.

تنتشر مكاتب النوتر في كل حي من كل مدينة تركية ويعطى كل مكتب منها رقمًا، ويعتمد كل مكتب مجموعة مترجمين يتعامل معهم فقط لترجمة الوثائق الأجنبية وتقاضي مبلغ مستقل.

ويقدم النوتر خدماته لجميع المقيمين في تركيا ويقوم بمعاملات مثل تصديق الشهادات الدراسية، وتثبيت عقود الإيجار أو دعوة أحد الأقارب عن طريق التحقق من صحة البيانات ثم توقيعها وختمها ثم أرشفتها.

وعند الدفع يمنحك ورقة توضح نوع الوثيقة ورقمها وأجرتها، ويجب الاحتفاظ بها لأنها تمكنك من طلب نسخ ثانية من وثيقتك بسعر مخفض.

أجور التصديق لعام 2019 (metropoltercume)

يتقاضى النوتر 110 ليرات تركية أجرة تصديق الشهادة المترجمة، ومبلغًا يتراوح بين 120 و150 أجرة الوكالة المحاسبية، وبين 90.50 و120 لوكالة بيع السيارة، و40 ليرة لتصديق صفحة وجه واحد، و65 لتصديق صفحتين بوجه واحد.