ضغطت إيطاليا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة من أجل إنشاء نظام أوروبي لترحيل أعداد أكبر من المهاجرين الذين يفشلون في الحصول على حق اللجوء ولتحسين سبل السيطرة على الحدود في حين سعى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل أوسع نطاقا لأزمة المهاجرين التي تواجه الاتحاد.
ودعت الحكومات الثلاث في خطاب إلى مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني لتبني قواعد جديدة لإنهاء مجموعة من السياسات الأحادية التي أثارت الخلافات بين الدول الأعضاء.
وقال الخطاب الذي أطلعت عليه رويترز أثناء اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورج لمناقشة قضية الهجرة “نظام لجوء أكثر فعالية… يسير بالتوازي مع سياسة أكثر فعالية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.”
ولا يحق للمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا من أجل فرصة عمل فقط الحصول على حق اللجوء وينبغي إعادتهم إلى دولهم لكن المفوضية الأوروبية تقدر أن نحو ثلثهم فقط يتم ترحيله.
كما دعا الخطاب الاتحاد الأوروبي للاتفاق على قائمة بالبلدان التي تصنف كبلدان آمنة والتي لا يملك مواطنوها فرصا كبيرة للمطالبة بحق اللجوء.
وهناك مقترح ثالث بإنشاء “نظام متكامل لإدارة الحدود” من شأنه المساعدة في تحديد هوية المهاجرين طالبي اللجوء والحصول على بصماتهم وتسجيلهم.
ولدى دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 قليل من القواعد المشتركة فيما يتعلق بالتعامل مع اللاجئين وتقول إيطاليا إن شركاءها في الاتحاد تركوها وحيدة تتعامل مع آلاف الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها بقوارب بعد عبور البحر المتوسط.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني “علينا السعي نحو نظام موحد لطلبات اللجوء لأن الأزمة لم تعد تخص فقط البلد الذي يصله اللاجئ أولا.