ذكر راديو (إيكوت) السويدي، أن الدنمارك ستعمل ضمن إجراءاتها الجديدة في قضايا الهجرة على مصادرة جميع الأشياء الثمينة التي يملكها طالبي اللجوء، كطريقة لتمويل عملية اللجوء وثمناً لإستقبالهم.

وبحسب المعلومات فانه لن يُترك مع طالبي اللجوء غير مبلغ 3000 كرون دنماركي بالإضافة الى الأشياء الشخصية مثل خاتم الزواج.

ووفقاً للراديو، فأن الأمور التي لن يتم مصادرتها من اللاجئين، قد تكون على شاكلة الهاتف المحمول، الساعة وخاتم الزواج ومبلغ يصل أقصاه الى 3000 كرون، فيما ستقوم الشرطة بمصادرة كل ما تبقى عدا ذلك بهدف بيعها، حيث سيخصص ريع الأرباح لدفع تكاليف اللاجئين أثناء بقاءهم في البلاد لحين البت في طلباتهم.

وكانت صحيفة ” Politike” قد أطلعت على جزء من وثيقة التسوية السياسية بخصوص الهجرة، والتي تهدف الى إرسال إشارة بأن الدنمارك ليست بلداً جيداً لطلب اللجوء فيه. وكانت التسوية قد تلقت دعماً سياسيا ًكبيراً في الدنمارك.

الا أن رئيس حزب الشعب الإشتراكي ياكوب لاند، ليس مؤيداً للتسوية ووجه إنتقاداً شديداً ضد الإستيلاء على ممتلكات اللاجئين، حيث قال: إنه ومع كل ذلك، فإذا جاء شخص ما الى هنا ويحمل معه الكثير من المال، فأنه سيصرف تلك الأموال هنا في الدنمارك