عبر قرار صادر من دائرة الهجرة التركية التابعة لوزارة الداخلية التركية، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 كانون الثاني الماضي، تهدف وزارة السلطات التركية، إلى تأمين الحفاظ على اللاجئين السوريين في الولايات المقيمين بها، وإخضاعهم للسجلات الرسمية، وذلك من خلال اشتراط حصولهم، على رخصة للسفر، قبل تنقلاتهم بين الولايات التركية.

وينص القرار على ضرورة حصول اللاجئ السوري على إذن للسفر من قِبل دائرة الهجرة في الولاية التي تمّ تسجيله فيها، كي يحق له التنقل بين الولايات التركية، بشرط تحديد وجهته وموعد مغادرته للولاية والعودة إليها مجدداً.

وقد عممت السلطات التركية القرار على كافة شركات النقل البرية والجوية، وأقامت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدن، بالإضافة إلى المطارات ونقاط انطلاق الحافلات الكبيرة التي تعمل على نقل الركاب بين الولايات التركية المختلفة، حيث تقوم الفرق المختصة بإعادة اللاجئين وعدم السماح لهم بالتنقل، دون الحصول على إذن السفر. 

وفي هذا السياق أصدرت سلطات ولاية غازي عنتاب التي تختضن الكم الأكبر من اللاجئين السوريين، تعليمات إلى شركات النقل البري والجوي، طلبت فيها عدم منح اللاجئين السوريين، تذاكر سفر، دون إبراز وثيقة تثبت سماح دائرة الهجرة له بالسفر إلى ولاية أخرى.

وأكّد والي عنتاب "علي يرلي قايا"، أنّ عدد اللاجئين السوريين، المسجلين في ولايته، بلغ 350 ألف، وأنّ مديرية الهجرة، تمنح وثيقة سفر لكافة اللاجئين، المسجلين لدى سلطات الولاية، مبيناً أنّ الهدف الرئيسي من هذه الخطوة، هو الحفاظ على الأمن العام، مشيراً أنّ السلطات تمنح هذه الوثيقة لكافة الراغبين بالحصول عليها، بشرط أن يبيّن اللاجئ وجهته، ومواعيد مغادرته للولاية والعودة إليها. 

بدورة أفاد رئيس مديرية الهجرة بولاية عنتاب "أوكتاي بهججي" أنّ متوسط عدد الراغبين في الحصول على إذن السفر في الولاية يومياً، يصل إلى 80، لافتاً أنّ إجمالي اللاجئين الذين تمّ منحهم هذه الوثيقة لغاية اليوم، بلغ ألفين و500 لاجئ.

جدير بالذكر أنّ وزارة الداخلية التركية أصدرت القرار مطلع العام الحالي، وبدأ تنفيذه في 5 كانون الثاني الماضي، وذلك من أجل الحد من الحفاظ على سلامة اللاجئين السوريين وإبعاد الشبهات عنهم في ظل ما تشهدها المنطقة من أوضاع أمنية متردية.