أصدرت النيابة المصرية حكماً بحبس محامي مصري لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعد توجيه اتهامات له بالنصب على لاجئيين سوريين، واستخراج إقامات مزورة لهم.
وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، أمر مدير نيابة العجوزة بحبس المحامي النصّاب إلى حين استكمال التحقيقات التي تجرى معه، ليصدر الحكم النهائي على تهم تتعلق بالنصب على اللاجئين السوريين بمصر، واستخراج اقامات مزورة لهم، كما أمرت النيابة بإيداع مبلغ مليون و235 ألف جنيه خزينة المحكمة، تم ضبطها من متحصلات النصب على الضحايا.
وكشفت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية بالجيزة كانت قد ألقت القبض على عدد كبير من اللاجئين من بينهم سوريين الجنسية، وفلسطيني الجنسية، عثر بحوزتهم على إقامة مزورة، وبعرضهم على النيابة أكدوا أنهم تحصلوا على تلك الإقامات من محام.
وبطلب التحريات وبعد وصولها إلى النيابة تبين أنهم ضحايا وأنهم حسنو النية، وإن أحد الأشخاص قام بالنصب عليهم، واستخرج لهم أوراق مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية يتفق عليها، فأمرت النيابة بتحريات المباحث للوصول إلى المتهم المطلوب، وإخلاء سبيلهم من النيابة.
وبعد ذلك تم تشكيل فريق بحث من قبل الأجهزة الأمنية، ألقى القبض على المتهم الذي يدعى "محمد.م" محام، كما تم ضبط مليون و250 ألف جنيه بحوزته داخل منزله أثناء القبض عليه، تبين أنها من متحصلات النصب على ضحاياه.