شهدت عدة مدن دنماركية، تظاهرات للاجئين السوريين والعرب احتجاجاً على القرارات الصادرة مؤخراً عن الحكومة الدنماركية، والتي تحرم اللاجئين من حق اللجوء الدائم على أراضيها.
وجاءت التظاهرات على خلفية توافق أحزاب الحكومة الدنماركية على إجراء تعديلات على وضع اللاجئين بصفة مؤقتة في البلاد، وإلغاء الإقامة الدائمة، ما عزز مخاوف نحو 30 ألف لاجئ سوري في الدنمارك، والذين دعوا للتحرك قبيل المصادقة عليها من قبل البرلمان الأسبوع المقبل.
وتوصلت حكومة الدنمارك إلى اتفاقية مع حزب يميني متشدّد، لتعديل إجراءات تأهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في موازنة العام المقبل. ووفق الاتفاق فإنه "من الممكن للاجئين السوريين المقيمين بصفة مؤقتة في الدنمارك، الحصول على مساعدة مالية تصل إلى أكثر من 133 ألف كرونة، ما يعادل نحو 20 ألف دولار أميركي لكل شخص بالغ (فوق 18 عاماً) يعود إلى سوريا". 
ويشمل القرار أغلب السوريين اللاجئين بصفة مؤقتة، وتمدد إقامتهم دورياً، والقادمين في إطار لمّ الشمل. 
ودفع حزب "الشعب" نحو التعديل، كشرط لمنح أصواته البرلمانية لمصلحة مشروع الموازنة يوم 19 كانون الأول الحالي، بعنوان "المساعدة في العودة إلى الوطن".