في إطار مكافحة المخدرات، بدأت الحكومة التركية بالتأهب لتعديل قوانين ووسائل الحد من انتشار المخدرات، إذ تنوي عقد مجلس للشورى بحضور رئيس الحكومة "أحمد داود أوغلو"، لمناقشة هذا الموضوع يوم الجمعة القادم.
ومن المقرر أن يتم ضم منتجات جديدة إلى قائمة المخدرات، وزيادة العقاب لمصنعي وبائعي المخدرات بالسجن لمدة 20 عاماً قابلة للتمديد حتى الـ 30 عام، ولمتعاطي المخدرات في المدارس أو المشافي أو دور العبادة أو السكن الجامعي، بالسجن لمدة 3 أعوام قابلة للتمديد حتى الـ 7 أعوام ونصف.
وتشمل التعديلات تقديم دورات تدريبة وإرشادية لأولياء الأمور والمرشدين الطلابيين، وتوفير فرص عمل إلى تاركي المخدرات بعد إتمامهم لمعالجة الإدمان.
كما وقد تم تدريب ألف شرطي مختص في مكافحة المخدرات، وتشكيل وحدة خاصة من الشرطة مهمتهم مراقبة مداخل المدارس وصالات السينما والأماكن التي يكثر تواجد الطلاب فيها.
وطالت الحملة المتوقع إطلاقها بعد يوم الجمعة، المجال الإلكتروني إذ سيتم تكوين فريق لمتابعة شكاوى المواطنين ومراقبة المتاجرين بمنتجات المخدرات على الإنترنت، على مدار اليوم بالتناوب.
ويجدر بالذكر أن نسبة تداول المخدرات في تركيا تبقى في دراجات متدنية بالمقارنة مع الدول الأوربية، على الرغم من تزايد انتشارها خلال العامين الأخيرين.