توصلت الحكومة الدنماركية إلى اتفاقية مع حزب “الشعب” اليميني المتشدّد، لتعديل إجراءات تأهيل العودة للاجئين السوريين إلى بلادهم في موازنة العام المقبل.

وبحسب الاتفاق، يصبح من الممكن للاجئين السوريين المقيمين بصفة مؤقتة في البلد الحصول على مساعدة مالية تصل إلى أكثر من 133 ألف كرونة، ما يعادل نحو 20 ألف دولار أميركي لكل شخص بالغ (فوق 18 عاماً) يعود إلى سوريا، ويشمل القرار أغلب السوريين اللاجئين بصفة مؤقتة وتمدد إقامتهم دورياً ،و القادمين في إطار لمّ الشمل.

واعتبر “مارتن هنريكسن” القيادي في الحزب أن التعديل الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلى ضرورة تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم مجدداً في ظل الوضع الحالي للمجتمع الدنماركي الذي يخلق الكثير من الإحباطات للاجئين.

ويفضل حزب “الشعب” دفع مبالغ مالية كبيرة لمرة واحدة للاجئين العائدين على استمرار إقامتهم في البلاد، متذرعاً بالتكاليف المالية الكبيرة، مع اعتقاده بـ”استحالة دمجهم في المجتمع”، ضمن مواقفه النقدية والصارمة في مسألة الأجانب في الدنمارك.

وتبرز وسائل الإعلام الدنماركية قول مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، إنه من بين 5 ملايين لاجئ سوري في الجوار لم يعد سوى 40 ألفا. ورغم اعتبار المؤسسات الدولية سورية “غير آمنة” لعودة اللاجئين، يرى هنريكسن أن “لا مشكلة أخلاقية في منح المال لإرجاعهم إلى بلدهم”.

ورغم تحذيرات أطلقتها منظمات حقوقية ودولية، بما فيها الأمم المتحدة، بما يخص عودة اللاجئين، حيث أكدوا في وقت سابق أن الأوضاع في سوريا لا تزال “غير آمنة”، فإن حزب “الشعب” دفع لتعديل، كشرط لمنح أصواته البرلمانية لمصلحة مشروع الموازنة يوم 19 ديسمبر / كانون الأول الحالي، بعنوان “المساعدة في العودة إلى الوطن”.