أكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن السعودية تراعي ظروف مواطني الدول المنكوبة التي تمر بظروف سياسية قاسية، ولا يتم ترحيلهم الا في حالة ارتكاب جريمة، لينفي ماتردد بالأمس عن وجود قرار بترحيل الأجانب المخالفين لقانون الاقامة بمن فيهم السوريين .
و اضاف اليحيى في تصريحات لصحيفة الرياض السعودية أن ومن يرتكب جريمة وينهي عقوبته يخير بأي دولة يريد الذهاب إليها. لافتاً إلى أن هناك آليات جديدة لضبط تحركات العمالة وتنقلاتهم وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة. 
وأردف اليحيى أنه في حال ثبت لديهم قضية تزوير مؤهل اكاديمي فأنهم يتبعون نظام التزوير مع الترحيل، إلى جانب السجن مدة سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 الف ريال.
واستطرد أن تخفيف العمل البشري والاعتماد على العمل الالكتروني سيقلل من التزوير وسوء الاستغلال في عمل الجوازات والعمل جارٍ حالياً لتزويد جميع المنافذ الحدودية بجهاز التحقق من البصمة لجميع المسافرين والقادمين للمملكة.
وأشار اليحيى إلى أن العمل الأمني دائم ومستمر ولم يتوقف، والناس لاحظت في البداية نتائج الحملات التصحيحية لأن أعداد المتخلفين كانت كبيرة ولكن بعدما خفت تعود المواطن على الوضع الحالي، لكن العمل لا زال قائما، والجوازات لا تعمل بمفردها بل ضمن منظومة أمنية متكاملة، محذراً من نقل وإيواء المخالفين.