بدأت السلطات السويدية تطبيق قانون مؤقت “جديد” للجوء، يشمل تغييرات تتعلق ببند “لّم الشمل”، وأكدت السلطات أن سريان القانون قد بدأ بالفعل.

ويمنح القانون الجديد هؤلاء الذين حصلوا على “الحماية البديلة” الحق في “لم الشمل” أسوة بالذين حصلوا على حق اللجوء، وينطبق ذلك على كل من حصل على الإقامة تحت صفة “الحماية البديلة”، لكن لم تتح له فرصة لم شمل الأسرة.

ويسمح القانون أيضاً للأشخاص الذين لا وطن لهم بالحصول على تصريح الإقامة الدائمة في بعض الحالات.

ويتطلب “لم شمل” العائلة امتلاك تصريح إقامة ساري المفعول في السويد، وفي حال انتهاء صلاحية التصريح في العام الحالي لا بد من التقدم بطلب لتمديد الإقامة والحصول على موافقة بذلك.

وأكدت إدارة الهجرة على ضرورة توفر المقدرة على إعالة النفس والأسرة لدى المتقدم بطلب “لم الشمل”، فضلاً عن توفر مسكن مناسب من حيث المساحة والجودة لأفراد العائلة جميعهم.

وقال كبير الموظفين القانونيين في مصلحة اللجوء، “فريدريك بيغير”، “لقد عملنا بشكل مكثف لتحضير العمل بالقانون الجديد”.

من الجدير بالذكر أن البرلمان السويدي كان قد قرر في شهر حزيران/ يونيو الماضي تمديد القانون المؤقت للجوء مدة عامين.