نشرت الجريدة الرسمية التركية، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.

وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.

ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل مليكته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة.

وسبق لتركيا في سبتمبر / أيلول الماضي أن خففت المعايير المالية والاستثمارية المطلوب توافرها لحصول الأجانب على الجنسية.

وتقرر خفض كبير على المبالغ الدولارية أو بالعملات الأجنبية الأخرى ضمن معايير منح المواطَنة التركية. وأصبح حجم الاستثمار الرأسمالي الثابت الضروري 500 ألف دولار انخفاضاً من مليوني دولار وفق المعايير السابقة الموضوعة منتصف عام 2017، وحجم الودائع المصرفية 500 ألف دولار أيضاً بدلاً من ثلاثة ملايين.

أما الشرط الثالث للحصول على الجنسية فهو شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أميركي، بدل مليون دولار على الأقل سابقاً، وعدم بيعه لثلاث سنوات، وأخيراً توفير فرص عمل لـ50 مواطناً تركياً على الأقل، بدلاً من 100 مواطن.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أفاد  موقع "أنتاليا هومس" التركي، المختص بالعقارات، أن المديرية العامة  لـ"الشؤون المدنية والجنسية" في تركيا بدأت بأخذ خطوات لـ"إزالة المنع السابق لتملك السوريين للعقارات داخل البلاد".

وحتى الآن لا يسمح القانون التركي للسوريين بالتملك بأسمائهم الصريحة، لكن يمكنهم ذلك من خلال عدة حالات.