بدأ الأمن العام اللبناني، بمنع لاجئين سوريين من مواصلة أعمالهم في محال تجارية بحجة أنها مخالفة، وهددهم بعقوبات صارمة في حال لم يغلقوا محالهم خلال 24 ساعة.

وقال موقع "بنت جبيل" اللبناني(link is external)، أمس الخميس، إن "عناصر من الأمن العام اللبناني تقوم بجولات على أصحاب المحلات من التابعية السورية لتسوية أوضاعهم، منذرين أصحاب المحلات المخالفة بالأقفال خلال 24 ساعة بالاضافه الى تغريم أصحاب المحلات عن كل عامل سوري مبلغ مليون ليرة بدل إقامة".

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن الإجراء الذي اتخذه الأمن العام، قوبل بارتياح من قبل تجار وأصحاب محلات لبنانية في مدينة صيدا، "واعتبروها إيجابية لوقف المزاحمة لتجار المدينة وكذلك توفير فرص العمل للشباب اللبناني"، على حد قول موقع "بنت جبيل".

وبرر الموقع تحرك الأمن العام بقوله، إن "السوري المسجل لدى المفوضية العليا للاجئين ويحمل صفة لاجئ لا يحق له بالعمل على الأراضي اللبنانية" بحسب قوله.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2018، قال موقع "يا صور" اللبناني(link is external)، إن بلدية الداكونة أغلقت المحال التي يشغلها سوريون، و"ذلك تنفيذاً لقرارات وزارة العمل وتطبيقاً للقوانين ومنع مزاحمة التجار اللبنانيين"، وفق قوله. وتساءل الموقع: "متى تحمي باقي البلديات مصادر أرزاق اللبنانيين من المنافسة غير المشروعة"، بحسب تعبيره.

وأصدرت السلطات اللبنانية عدداً من القرارات التي ضيّقت على السوريين، كمنعهم من التجول في بعض المناطق بعد الساعة السابعة مساءً، أو منعهم تماماً من مزاولة العمل، فضلاً عن تشديد يرفضه الأمن العام اللبناني على السوريين الراغبين بدخول أراضيه، رغم تأمينهم لكافة الأوراق المطلوبة، وفقاً لما أكده سوريون.

أثر إيجابي للاجئين

ويعد لبنان من أكثر البلدان التي يصرح مسؤولوها عن غضبهم من وجود اللاجئين السوريين، إذ اعتبر رئيس الحكومة اللبناني سعد الحرير في وقت سابق، أن "لبنان على حافة الانهيار" بسبب استضافة 1.5 مليون لاجئ سوري، وحذر من أن التوتر بين اللبنانيين والسوريين يمكن أن يتحول إلى اضطرابات مدنية.

وقبله كان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل المعروف بتصريحاته العنصرية ضد اللاجئين السوريين، قال إن على السوريين العودة إلى بلادهم لأن بقائهم يثير المخاوف على التركيبة الديمغرافية للبنان.

وكانت الجامعة الأمريكية في بيروت قد قدمت في إحصائية أجرتها، حقائق تُظهر الجانب الإيجابي الكبير لوجود اللاجئين السوريين في لبنان، حيث قالت إن اللاجئين السوريين في لبنان يدفعون نحو 378 مليون دولار سنوياً فقط ثمن إيجارات المنازل التي يقطنون بها.

هذه الإحصائية نشر ملخصها، ناصر ياسين مدير الأبحاث في معهد "عصام فارس" التابع للجامعة الأمريكية، في مايو/ أيار 2017، وقال في تغريدة بحسابه على "تويتر" إن السوريين يساهمون في الاقتصاد اللبناني بمعدل 1.04 مليون دولار أمريكي يومياً.

وأشار ياسين إلى أن مجمل ما يدفعه السوريون خلال عام كامل هو 378 مليون دولار على السكن، ناهيك عن الأموال التي يدفعونها مقابل الحصول على الطعام والمواصلات والرعاية الطبية، فضلاً عن أن بعضهم افتتح مشاريع تجارية ووفر فرص عمل لشبان لبنانيين.

وأضاف ياسين في حملته التي أطلقها باسم "حقيقة اليوم" إن اللاجئين السوريين ساهموا في توفير ما يزيد عن 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين عام 2016، لافتاً أن هذه الوظائف التي يشغلها لبنانيون تتركز في الدوام المسائي لمدارس خصصتها الأمم المتحدة لأبناء اللاجئين السوريين.