قال "أكرم إمام أوغلو" رئيس بلدية إسطنبول الكبرى؛ إن إجراءات وزارة الداخلية وتشديداتها المتعلقة بالسوريين كانت ضرورية، وجاءت متأخرة، معتبراً أن قضية السوريين تجاوزت أبعاد اللجوء، وباتت مسألة نزوح جماعي للسكان، قد تحل بأي بلد آخر فيما إذا ظلّ العالم صامتاً إزاءها.
واتهم "إمام أوغلو" في حديث لموقع "دويتشه فيله" الألماني بنسخته التركية، الحكومة التركية بأنها أدارت عملية هجرة السوريين بشكل سيئ، لافتاً إلى أن سماحها لهم بالتنقل بحرية وتأخر اتخاذها للإجراءات كان السبب في جعل تدابيرها تلك محط أنظار واهتمام كبيرين.
وأوضح أن أعداد السوريين في إسطنبول تُقدر بنحو مليون سوري، متهماً الحكومة التركية مجدداً بتغيير ديموغرافية المدينة بنسبة تصل إلى 7 – 8 بالمئة، يشكلها السوريون من مجموع عدد سكان إسطنبول.

وأضاف، "هذا الأمر يرهق إسطنبول اجتماعياً، وهذه الإجراءات كانت ضرورية بالطبع، لكن لماذا وصل بنا الأمر إلى هذا الحد؟ ولماذا لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب؟".
وأردف، "نرى أنه من واجبنا رعاية كافة المشاكل الإنسانية التي يعيشها السوريون اليوم في إسطنبول، سنتدخل لحل المآسي التي تعيشها العائلات السورية، وسنبدأ بالنساء والأطفال".
وشدد على أهميةَ دور بلديته في إدارة قضية السوريين، وانتقد إدارة العالم أجمع لقضية الداخل السوري، وتابع حديثه قائلاً: "يتحدثون فقط عمّا ترغب به الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة، ولا يتطرقون إلى النساء والأطفال والمظلومين من أفراد الشعب السوري".
وكان وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو"، نفى أن تكون تركيا قد رحلت أي سوري في وضع الحماية المؤقتة أو أي أجنبي في وضع الحماية الدولية أو يقيم في تركيا بشكل قانوني.
وكانت أمهلت ولاية إسطنبول الاثنين الماضي، السوريين المقيمين في الولاية الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من ولايات أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلية، خلال مدة أقصاها 20 أغسطس/آب المقبل.