عادت مسألة بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) الخاصة باللاجئين السوريين المتواجودين على الأراضي التركية، لتطفو إلى السطح بعد ظهور مشاكل جديدة تتعلق بنظام المعلومات الخاص بتلك البطاقات في سجلات الحكومة التركية.

وتعتبر بطاقة الحماية المؤقتة هي الوسيلة الوحيدة للإبقاء على اللاجئ السوري في تركيا، وخاصة بعدما شهد العام الماضي ترحيل آلاف من السوريين من ولايات تركية وعلى رأسها مدينة اسطنبول التي شهدت حملة غير مسبوقة تمثلت بإرسال قسم كبير من السوريين ممن لا يملكون كملك أو لديهم قيود في ولايات أخرى إلى ولاياتهم ومنهم من أرسلوه إلى سوريا.

قيود متوقفة
يقول عبد الرحمن، وهو سوري لاجئ في ولاية أنطاكيا التركية: "قبل شهر توجهت إلى دائرة النفوس لنقل عنوان منزلي كوني انتقلت إلى منزل جديد وهناك كانت المفاجأة. أخبرني الموظف أن قيود هويتي غير موجودة، وأنني يجب أن أراجع مديرية الهجرة من أجل كشف الأمر، لم أدرِ ماذا أفعل بعد هذا الخبر، فأنا أدرك خطورة التجول في شوارع أنطاكيا التي تعج بالشرطة وعناصر الأمن ببطاقة كملك متوقفة أو ليس لها قيود، لأن الحالة الوحيدة للتصرف مع الأمر من قبل الشرطة هي الترحيل الفوري إلى سوريا، وعليه حسمت أمري فوراً سأستقل سيارة أجرة وقمت بأخذ سيارة تاكسي من مبنى القائم مقام الذي يضم بدوره النفوس باتجاه منطقة نارليجا التي تقع بها مديرية الهجرة".

يضيف في حديثه لأورينت نت "وصلت إلى مبنى مديرية الهجرة وقابلت الموظف هناك وشرحت له الأمر، فقام بإدخال رقم البطاقة (99) إلى الحاسوب ليخبرني بأن معلومات هويتي غير موجودة في النظام، وأن هويتي الآن بحكم المزورة، فرجوته وأخبرته أنها نظامية وطلبت إليه فحص الختم الحراري عليها وبعد تأكده من أنها صحيحة كان الجواب أن المعلومات فقدت من السستم وعلي السعي بإعادتها قبل أن يتم ترحيلي، حيث قام بكتابة القصة كاملة وقام بعرضها على مدير إدارة الهجرة، الذي بدوره قام بتوقيعها وختمها بعد يومين من الدراسة ليتم تحويلي أخيراً إلى مبنى تحديث البيانات وهناك تم فحص بصماتي ومن ثم جرى إعادة استحراج كملك جديد لي".

بدوره تحدث شادي، وهو لاجئ سوري يقيم في مدينة اسطنبول عن تجربة مماثلة له في فقدان قيود الكملك الخاصة به، والتي اكتشف أمرها عندما أراد إجراء معاملة خاصة بخط هاتفه في الشركة، فأخبروه أن رقم البطاقة لا يعمل وعندها راجع شعبة الأجانب في بيازيد، ليكتشف أن القيود موجودة ولكن رقم البطاقة (99) قد توقف.
 

الخطأ بخطأ
أما (محمد) المقيم في ولاية أنطاكيا، روى ما حدث معه عندما ذهب لتصحيح خطأ ارتكبه الموظفون عند إجرائه لعملية تحديث البيانات، قائلاً: "عندما أجريت عملية تحديث البيانات والتي حصلت بموجبها على الكملك الصفراء، ارتكب الموظفون خطأً في تاريخ ميلادي، حيث أن ميلادي هو 1958 ولكنهم كتبوه 1962، ولم أكترث حينها وأخذت الأمر بسخرية (صغروني كم سنة مو بطالين)، ولكن بعد إدراكي لمسؤولية ذلك قررت تصحيح الخطأ وذهبت من جديد لمركز تحديث البيانات وأخبرت الموظف بأن هناك خطأ وقدمت له هويتي السورية وجواز سفري وعليه تم تصحيح الميلاد وهنا كانت الكارثة".

يستطرد: "بعد فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع اكتشفت أثناء تفييش الكملك من قبل دورية للشرطة بأن الكملك متوقفة، حيث طالبني رجال الشرطة (بعد مراعاة سني) بأن أتوجه إلى مديرية الهجرة، فذهبت إلى هناك فأخبروني بأن رقم 99 متوقف، وهذا هو السبب قبل أن يحلوا المشكلة والتي أخذت بي إلى مشكلة أخرى".

وأردف "بعد تشغيل رقم الكملك الخاص بي تبين أن جميع هويات أبنائي قد توقفت، والسبب هو أن اسمي بالتركية تختلف كتابته عن اسمي بالإنجليزية الموجود في جواز السفر، لاسيما وأن اسمي (مركباً) وعند تصحيح المواليد تم تعديل جميع البيانات بما في ذلك الاسم والكنية إلى الإنجليزية، وهو ما جعل جميع أبنائي بحاجة لتحديث بيانات من جديد لتصحيح اسم الأب".

إسطنبول على رأس القائمة
وتعد ولاية اسطنبول من أكثر الولايات التي شهدت حوادث من هذا النوع، حيث غزت منشورات السوريين الموجودين هناك مواقع التواصل الاجتماعي باحثين عن حلول لمشاكلهم المتعلقة بتوقف قيود الهويات الخاصة بهم.

وأواخر العام الماضي زار موظفون في مديرية النفوس التركية بولاية إسطنبول مدعومين بالشرطة منازل السوريين في إسطنبول بحثًا عن المخالفين وللتأكد من صحة عنوان السكن وتم الوصول خلال الحملة إلى عناوين 13 ألف سوري مقيم في منطقة (سانجاك تيبي وزيتون بورنو)، وثبتت عناوينهم ووثقت الأشخاص المقيمين في العناوين.