دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات سخية للبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، وذلك قبل أيام من مؤتمر للمانحين مقرر في الكويت.
وعبر الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن في بيان صدر عنهم بالإجماع عن "قلق بالغ إزاء تداعيات استضافة أكثر من 1.18 مليون لاجئ سوري" على الاستقرار في لبنان وعلى اقتصاده، وإزاء "التحديات الاستثنائية" التي يطرحها هذا الوجود.
وتابع البيان "من المهم جدا تقديم مساعدة للبنان في جهوده للتعامل مع تدفق اللاجئين، لاسيما عبر تزويده بالخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وأمنها".
وحث المجلس "المجتمع الدولي على الإسراع في تقديم المساهمات التي سبق وأعلن عنها، وعلى زيادة ملموسة في المساعدة المقدمة للبنان" لمناسبة انعقاد مؤتمر الكويت.
وتستضيف الكويت المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في 31 مارس بهدف جمع تبرعات لتمويل العمليات الإنسانية في سوريا، وتم خلال المؤتمرين السابقين الحصول على تعهدات بتقديم أربعة مليارات دولار، بينها ثماني مئة مليون من الكويت، لكن لم يتم تسديد القسم الأكبر من المبالغ الموعودة.
واضطرت الوكالات التابعة للأمم المتحدة الى تقليص مساعداتها إلى المدنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة في سوريا وخارجها بسبب نقص الأموال.
وبحسب الإرقام الأخيرة للأمم المتحدة، نزح أكثر من 3,2 مليون سوري إلى لبنان والأردن وتركيا المجاورة، مع ترجيح أن يصل العدد إلى 4,27 مليون في نهاية 2015.
ويشكل وجود اللاجئين السوريين عبئا كبيرا على لبنان، البلد الصغير ذي الموارد الاقتصادية المحدودة، ما دفع بالسلطات إلى إقفال حدودها أمام دخول المزيد من اللاجئين منذ بداية السنة.
وجدد مجلس الأمن في بيانه دعوته إلى الأطراف السياسية في لبنان إلى انتخاب رئيس للجمهورية سريعا، وإلى "النأي بأنفسهم عن أي تدخل في الأزمة السورية".
ولم يتمكن البرلمان اللبناني من انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من مرور عشرة أشهر على شغور المنصب بسبب الخلافات السياسية الحادة على خلفية الأزمة السورية التي ينقسم حولها اللبنانيون.