أكد المحامي المصري عصام حامد  بعدم استطاعة أحد إنكار حجم وضخامة الاستثمار السوري في مصر؛ وهو الأمر الذي ساعد في تشغيل الأيدي العاملة المصرية، ما أدى لإفادة المواطن المصري بإنشاء المشروعات وتشغيلها ونجاحها من خلال الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.
حديث حامد يأتي في الوقت الذي طلب فيه أمس المحامي المصري سمير صبري  من القضاء حصر أموال السوريين المستثمرين والعاملين بمصر، بعدما نجحوا رغم الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق أرباح هائلة ومشاريع تفوقوا فيها على المصريين.
و في مذكرة طلب صبري رفعها للقضاء المصري بحجة حماية المستثمرين السوريين وحماية مصر من أي أموال مشبوهة مغرضة؛ حيثة تساءل في مذكرته قائلاً:"هل تم تهيئة بيئة قانونية سليمة تتيح لأصحاب الأموال السوريين العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة؟ دون أن يعني ذلك استقبالهم استقبال الفاتحين وتمييزهم بالمزايا".
وتابع "كذلك السؤال الجوهري هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى؟ وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية؟".
من جهته يلفت حامد خلال حديثه بأن جميع المطاعم والمقاهي السورية على الأراضي المصرية مرخصة ومؤسسة طبقا لقوانين الاستثمار المصرية  وبعد موافقة وزارة الصحة، وتقوم بسداد الضرائب المستحقة عليها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ويتبين من حديث حامد مشروعية وقانونية المصالح التجارية للمستثمرين السوريين في مصر؛ بخلاف ما حاول الترويج له صبري في مذكرته التي طلب رفعها للقضاء.
ويضيف حامد في السياق ذاته: "وبذلك يتضح أن جميع المستثمرين السوريين المقيمين على الأراضي المصرية يؤدون جميع الواجبات المطلوبة منهم وفقا لقوانين الدولة المصرية، وإذا قال قائل بضرورة معرفة حجم وحصر الاستثمار السوري في مصر؛ نقول له عليك بالتوجه إلى مصلحة الضرائب المصرية وكذا الهيئة العامة للاستثمار".
وكذلك يشير المحامي المصري عصام حامد إلى الدراية الكبيرة للسوريين بجميع القوانين المصرية، مضيفاً بالقول: "المواطن السوري شديد الذكاء؛ لذا في حالة القيام بافتتاح مشروع لا بد  وأن يقنن وضعه القانوني بمصر".
ويبلغ عدد السوريين الذين لجأوا إلى مصر حتى تشرين الثاني 2018 حوالي 242 ألف لاجئ (40% منهم أطفال، والعديد دون مرافقين ولا يزالون منفصلين عن عائلاتهم)، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيما ترفع بعض التقديرات الإعلامية هذا العدد إلى نحو ثلاثة أضعاف، ليشكلوا بذلك أكبر جالية في مصر.
ويتجه السوريون في مصر إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ليتم منحهم بطاقة إقامة لستة أشهر، ويقيدون كلاجئين، ثم بعد ذلك تخاطب وزارة الخارجية المصرية وزارة الداخلية لتقنين أوضاعهم، إلى حين حصولهم على الإقامة، وفور خروجهم يتم إلغاء إقامتهم تماما.