حذّر والي إسطنبول التركية"علي يرلي كايا"،السوريين المقيمين في الولاية بطريقة غير قانونية. 
وخلال اجتماع عقده الوالي بحضور وزير الداخلية "سليمان صويلو" مع الإعلاميين العرب في إسطنبول، تطرّق لجملة من القرارات المتّخذة مؤخرا بحق السوريين. 
وذكر "يرلي كايا" أنّه وبالتعاون مع وزارة الداخلية، بدؤوا العمل منذ حوالي 10 أيام بالتشديد على كل من يقيم في الولاية بصورة قانونية. 
وقال "يوجد سوريون غير مسجّلين، على الرغم من أنّهم يعيشون هنا منذ 8 سنوات، ولكنّهم إلى الآن لم يعملوا على تسجيل معلوماتهم، وأيضا هناك أخوة سوريون ممن سجّلوا قيودهم في ولايات أخرى غير إسطنبول، ولكنّهم قدموا إلى الولاية هنا، ولا توجد لدينا أي معلومات عن إقامته أو عمله أو فيما إذا كان أطفاله في المدرسة أم لا؟ وإن كان أطفاله يستفيدون من التعليم أم لا؟".
ووجّه الوالي في السياق نفسه نداء للسوريين المخالفين، مطالبا إياهم بالعودة إلى الولايات التي حصلوا منها على بطاقات الحماية المؤقتة، مشيراً إلى أنّ كل من لا توجد لديه قيود لدى الحكومة التركية سواء أكان سوريا أم غير سوري، سيتم العمل على ترحيله، بينما المقيّدون في الولايات الأخرى والذين يتواجدون في إسطنبول، سيتم العمل على إرسالهم مرة أخرى إلى الولاية التي توجد قيودهم فيها".
وأفاد أن وزارة الداخلية أوقفت حاليا أذونات السفر بين الولايات، وذلك لكون الكثير من المؤسسات والمحال تستخدم سوريين بطريقة غير قانونية، مؤكداً على أنّهم سيعملون على مراجعة كافة المؤسسات والمحال التي يشغّلها السوريون واحدة واحدة، للتأكّد من قانونية كافة الإجراءات، مضيفا: "لن نغرّم أيّ أحد، ولن نزعج أيّا منهم، ولكن ما نريده هو أن يكون الجميع بوضع قانوني".