قال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في حديث لصحيفة "AKŞAM" المحلية؛ إن السلطات في الولاية لن تسمح باستغلال اللاجئين السوريين من خلال تشغيلهم بأعمال ووظائف غير مسجلة، وذلك في سياق الإجراءات التي بدأتها تركيا لملاحقة المخالفين ضمن البلاد.
ولفت الوالي إلى أن السلطات ستفرض غرامات مالية كبيرة بحق أرباب الأعمال المخالفين، ابتداءً من تاريخ 26 آب / أغسطس القادم، كاشفاً أن إسطنبول تستقبل اليوم مليون و77 ألف أجنبي، بينهم 547 ألف سوري خاضعين للحماية المؤقتة، و527 ألف أجنبي مقيم، إضافة إلى 3 آلاف أجنبي يتمتع بحق الحماية الدولية.
وأوضح أنهم التقوا مؤخراً بالمؤسسات المعنية والمنظمات السورية غير الحكومية، ووضعوا خارطة طريق انتهوا من إعداد نصها باللغات التركية، والعربية، والانجليزية، كما لفت الانتباه إلى وجود أكثر من 100 ألف عامل سوري غير مسجل في اسطنبول، مشدداً على أنهم سيفرضون غرامات مالية كبيرة بحق أرباب الأعمال المخالفين بهذا الشأن.
وأضاف الوالي، أنهم قاموا بتحذير 6 آلاف مقر عمل (مصنع / شركة / ورشة) حتى الآن، وسيتابعون حملتهم حتى تاريخ 25 آب / أغسطس القادم، حيث ستبدأ السلطات المعنية بفرض الغرامات بحق المخالفين من أرباب الأعمال ابتداءً من 26 آب / أغسطس.
وذكّر الوالي السوريين وحملة الجنسيات الأخرى من الأجانب المتواجدين في إسطنبول، بضرورة حمل وثائقهم الشخصية بشكل مستمر، وإبرازها للجهات المعنية فور طلبها، ولفت إلى أنهم أرسلوا ألف و752 سورياً غير مسجل إلى ولايات حددتها وزارة الداخلية، كما ضبطوا 9 آلاف و 309 مهاجرين غير نظاميين، تم تحويلهم إلى مراكز الإعادة بصدد ترحيلهم إلى خارج تركيا.

وقال إنهم ضبطوا 10 آلاف سوري غير مسجل خلال الفترة الممتدة ما بين 12 – 28 تموز / يوليو الحالي، وأن الإجراءات المتعلقة بالشخص الواحد لإرساله إلى ولاية تحددها وزارة الداخلية تستغرق قرابة 4 أيام، لافتاً إلى التعاون الذي تبديه كافة مراكز الإعادة في تركيا بهذا الشأن.
وأشار الوالي إلى إمكانية عودة السوري إلى الولاية المسجل فيها عبر وسائط النقل المختلفة باستخدام بطاقة الحماية المؤقتة “كمليك”، دون التطرّق لضرورة حصوله على “إذن سفر”، وأكد أن البلديات تبحث مع المنظمات غير الحكومية مسألة نقل الأثاث المنزلي المملوك للسوريين المخالفين بإقامتهم في إسطنبول، مشيراً إلى أن تلك المنظمات تقدمت إليهم بطلب في هذا الشأن.
وختم والي إسطنبول حديثه بالقول؛ إنهم يرسلون المهاجرين غير المسجلين في البداية إلى مراكز الإيواء المؤقت، حيث يتم تسجيلهم بعد التحقق من أنهم بالفعل طالبو لجوء في الولايات التي يتواجد فيها أقاربهم في حال وجودهم.