في إطار تحسين ظروف العمل للاجئين السّوريّين الموجودين داخل الأراضي التركية، أعلنت وزارة العمل والشّؤون الاجتماعية التركية عن حزمة قراراتٍ جديدة تخصّ كيفية تشغيل السوريّين والنّسب المسموح بها في كلّ مؤسّسة أو ورشة عمل، بالإضافة إلى الوسائل التي تمكّن اللاجئين من الحصول على إجازات عملٍ نظامية.
وفي هذا الصّدد أوضح وزير العمل والشّؤون الاجتماعية "فاروق تشيليك" أنّه لا يمكن أن يتجاوز عدد العاملين السوريّين في أيّ ورشة عمل كانت، نسبة 10 بالمئة من إجمالي عدد العمّال الذين يعملون فيها، كما لن يُسمح لأصحاب العمل بتشغيل السّوريّين برواتب تقلّ عن الحد الأدنى الممنوح للمواطنين الأتراك والذي يبلغ 864 ليرة تركية.
وأضاف تشيليك بأنّ استخدام السّوريّين ومنحهم فرص عمل، لن يؤدّي إلى زيادة البطالة في تركيا، حيث ذكر بأنّ تركيا لديها ما يقارب 100 ألف وظيفة عمل شاغرة في مختلف القطاعات الطّبية والهندسية والأعمال اليدوية وقطاع الإنشاءات، حيث جاءت تصريحاته هذه ردّاً على ادّعاءات بعض أحزاب المعارضة الدّاخلية التي تفيد بأنّ استخدام السّوريّين سوف يقلّل فرص المواطنين الأتراك في الحصول على العمل.
وفي هذا الإطار أوضح تشيليك أنّ الوزارة قامت بتقييم حاجة المحافظات التركية للأيدي العاملة بشكلٍ مفصّل، قبل إصدار هذه الحزمة، حيث أفاد بأنّ القرارات الجديدة لن تشمل كافّة المحافظات، وأنّه سيتمّ منع السّوريّين من العمل في بعض المحافظات التركية التي لا تحتاج للأيدي العاملة السّوريّة على غرار محافظة "أنطاليا" التي تمتلك الاكتفاء الذّاتي في هذا الخصوص، فقد قال الوزير في هذا الصّدد: "إنّ القرار الجديد لن يعمّم على كافّة المحافظات التركية. وسنطبّق الحزمة الجديدة في المحافظات التي تحتاج إلى أيدي عاملة إضافية. فعلى سبيل المثال هناك 10 آلاف فرصة عمل في العاصمة أنقرة، وسيتمّ استخدام السّوريّين في 5 آلاف فرصة عمل فقط".
كما شدّد تشيليك خلال تصريحاته بأنّ الحزمة الجديد لا تُعدّ بمثابة قانون، إنّما هي حزمة قراراتٍ صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وذلك بهدف منع تشغيل السّوريّين بالطّرق غير القانونية وإخضاعهم لرقابة الدّولة.
وفي نهاية حديثه أوضح الوزير تشيليك أنّ فرص العمل الممنوحة للأطباء والمهندسين السّوريّين سوف تُنظّم وفق البيانات التي ستقدّمها الوزارات المتخصّصة.
هذا وسيتمّ منح السّوريّين إجازات عمل، وفق الشّروط المطلوبة منهم أثناء التّقدّم بطلب إذن العمل من الجهات المختصّة، بحيث سيتمّ الانتفاع من كافّة الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك باستثناء حقّ الترشّح وحق التّصويت في الانتخابات التركية، بالإضافة إلى حقّ الخدمة العسكرية.
الجدير بالذّكر أنّ مسوّدات القرارات المقترحة قد وقّعت من قبل مجلس الوزراء، ورُفِعت إلى البرلمان التّركي للمصادقة عليها.