أفادت مصادر إعلامية أردنية الأربعاء بأن مشكلة استحواذ العمالة السورية على سوق العمل في إربد ما زالت تراوح مكانها منذ 4 سنوات، بالرغم من الإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية لضبط المخالفين عبر حملات التفتيش الصباحية والمسائية.
وانتقد العديد من المواطنين في إربد استمرار تشغيل اللاجئين السوريين بالمحال التجارية، الأمر الذي أسهم في تقلص عمال الشباب الأردني الذي بات يبحث عن أي فرصة عمل في مناطق أخرى.
وأشار المواطن محمد بني هاني أن العمالة السورية احتلت معظم الوظائف بمعظم المحال التجارية سواء كان في محلات بيع الملابس أو المطاعم ومحال الحلويات وغيرها، إضافة إلى أن السوريين باتوا يمتلكون مصالح تجارية ويقومون بتشغيل أبناء بلدهم.
ولفت في حديث مع صحيفة “الغد” الأردنية إلى أن معظم المحال التجارية في إربد ترفض العمالة المحلية، وقام أصحابها بتشغيل لاجئين سوريين، نظرا لرخص الأجرة الشهرية التي يتقاضونها، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة التي يعمل فيها اللاجئ.
ولفت المواطن محمد يونس أن فرص العمل المحدودة في إربد بات يتسابق عليها السوريون بدلا من الأردنيين في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية، لافتا إلى أنه كان يعمل بأحد المطاعم منذ سنوات ليتفاجأ بالاستغناء عن خدماته والاستعاضة عنه بعامل سوري.
وأشار إلى أن السوريين يقبلون بأجور قليلة وبساعات عمل طويلة مقارنة بالعامل الأردني، لافتا إلى أن هناك مئات فرص العمل باتت حكرا للسوريين في إربد، وخصوصا في المطاعم ومحال الكوفي شوب والحلويات وبيع الألبسة.
وأكد المواطن علي الزعبي ضرورة تشديد الإجراءات على العمالة الوافدة غير المرخصة، خاصة السورية التي دخلت المملكة لظروف سياسية، مؤكدا أن وجود عمالة سورية تزاحم المحلية في فرص العمل بخاصة عند القطاع التجاري، أوجد حالة من التذمر لدى المواطنين في محافظة إربد لمحدودية فرص العمل فيها.
وحذر الزعبي من استمرار تدفق العمالة السورية للسوق المحلي والذي أدى إلى تضاؤل فرص العمالة الأردنية في الحصول على عمل، وخصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي بات يعيشها المواطن.
وقال عضو غرفة تجارة إربد أكرم عرفات إن المسألة تتعلق بجانب أخلاقي من صاحب العمل، وقبوله بإحلال العمالة السورية مكان المحلية، داعيا إلى تشديد الرقابة على اللاجئين السوريين، وعدم إعطاء كفالات لهم لخروجهم من المخيمات التي خصصت لإيوائهم.
وأكد لاجئون سوريون أن دخولهم سوق العمل جاء من أجل تأمين شراء أبسط مستلزمات الحياة في ظل محدودية المساعدات التي باتوا يتلقوها من المنظمات الدولية.
وقال اللاجئ تيسير عليوة إن الحاجة دفعتهم إلى العمل من أجل سد احتياجاتهم اليومية، ودفع ما يتربي عليهم من فواتير كهرباء ومياه وأجور منازل.
وقال اللاجئ محمد درعاوي أن اللاجئين السوريين يعملون في مهن يعزف عنها العامل الأردني والمتمثلة بورش البناء ومحطات غسيل السيارات والمطاعم ومحطات بيع الوقود، مشيرين إلى أنهم يتقاضون أجورا أقل من العامل الأردني وساعات أكثر.
وتصطدم محاولات البحث عن عمل من قبل اللاجئين السوريين في إربد بحملات الأجهزة المعنية التي تنفذها بين الفينة والأخرى، وسط آمال بأن تسمح هذه الجهات لهم بالعمل في المحافظة من أجل الإيفاء بالتزامات أسرهم الذين دخلوا إلى الأردن بطريقة غير مشروعة.
ويوجد في محافظة إربد حوالي 200 ألف لاجئ سوري، من ضمنهم نسبة من فئة الشباب يصنفون كعمالة غير قانونية كونها غير حاصلة على تصاريح عمل للعمل في مختلف المؤسسات الأهلية كالمطاعم والمصانع والمزارع.
وأوضح مدير عمل إربد حسين القرعان أنه حال ضبط العامل المخالف أيا كانت جنسيته في أي مؤسسة أو مزرعة كانت، من غير الحاصلين على تصريح عمل، يترتب على ذلك تخيير صاحب العمل بين المخالفة ممثلة بغرامة تصل إلى (500 دينار)، ولا تقل عن مئتي دينار أو كفالة العامل الذي يعمل لديه. ولفت إلى أنه بإمكان العامل الوافد السوري التقدم بطلب الحصول على تصريح لدى اللجنة المختصة في مديرية عمل كل محافظة ليصار إلى رفعه إلى الوزارة، والموافقة عليه شريطة أن يكون دخل الأردن بطريقة نظامية.