قال مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي في اسطنبول، مراد جوكتاش، إن إعطاء تصاريح للعمل في مجالات يمكن لأي شخص العمل بها يؤثر على سياسة التوظيف في تركيا، مشيرًا إلى وجود معايير محددة لمنح تصاريح العمل للأجانب، بحسب القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر المنعقد في جامعة اسطنبول، تحت عنوان “الهجرة الدولية والاندماج الاقتصادي”، الاثنين 21 من تشرين الأول الحالي، التي نقلتها صحيفة “يني شفق”.

ووفقًا لتصريحات جوكتاش، ارتفع معدل البطالة عند “الطبقة الوسطى غير المتعلمة” في السنوات الأخيرة نتيجة لعمل الكثير للأجانب في تركيا، منوهًا إلى أن البطالة لم تزد بين الشباب الجامعيين.

وتحدث جوكتاش عن معايير إعطاء تصاريح العمل للأجانب، ومنها وجود المؤهلات لديهم ومدى حاجة رب العمل للموظف، داعيًا المواطنين إلى عدم انتقاد سياسات توظيف الأجانب بحجة عدم بقاء فرص عمل لخريجي الجامعات، بحسب “يني شفق”.

ولا يمكن للعامل تقديم طلب تصريح العمل بمفرده، إذ يجب على رب العمل تقديم الطلب، ولا يمكنه توظيف العامل حتى يتم منحه التصريح، ويجب على العامل البدء بالعمل خلال 30 يومًا بعد منحه التصريح.

وسيبدأ التفتيش على تصاريح العمل للأجانب، اعتبارًا من 1 من تشرين الثاني المقبل، ويجب أن يعمل الموظف الأجنبي في نفس المدينة المسجل بها، وأن يمتلك تصريح عمل وضمانًا صحيًا، ولا يمكنه استصدار تصريح عمل في مدينة والعمل في أخرى، بحسب جوكتاش.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد تحدث في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر عن ارتفاع عدد الطلبات على تصاريح العمل إلى ما يقارب خمسة آلاف طلب شهريًا، بعد أن كان عدد الطلبات يتراوح مابين 700 و800 شهريًا، مع اتباع تركيا السياسات الجديدة في التعامل مع المهاجرين في تركيا.

ويمتلك السوريون في تركيا 16 ألفًا و783 تصريح عمل، بحسب المعطيات الأخيرة لدائرة الهجرة التركية لعام 2018.