أوضح وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق، أن النمو الإيجابي في الاقتصاد يعد مؤشرا على بدء مسار التوازن الاقتصادي الذي ترمي إليه الحكومة.

جاء ذلك تعليقا على إعلان معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين، لمعدل النمو الذي بلغ 5.2 بالمئة، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف ألبيرق، إن الصادرات القوية والأداء المتميز في دخل القطاع السياحي، أسهم إيجابيا في نمو الاقتصاد، بالإضافة إلى نمو الطلب الداخلي رغم التباطؤ المعتدل في الاستهلاك والاستثمار.

وتوقع أن يسهم الطلب الخارجي بشكل كبير في النمو خلال الربع الثالث، مع الأداء القوي في قطاعي الصادرات والسياحة.

وأكد الوزير أن مكافحة التضخم بصورة شاملة، وخفض العجز في الحساب الجاري إلى مستويات معقولة، من أولويات الحكومة خلال هذه المرحلة.

وأظهرت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 5.2 في المئة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك رغم أزمة الدولار التي شهدها اقتصاد البلاد خلال الفترة الماضية، والتوتر السياسي والاقتصادي بين أنقرة وواشنطن.