بقلم هاني الاصفر

قد تكون جائحة الفيروس التاجي بمثابة الإبرة التي ستخز الفقاعة الاقتصادية العالمية، برغم الحقائق الضعيفة التي تتراكم و منذ فترة طويلة قبل ظهور الفيروس في العام الماضي, والذي جعلني ادق ناقوس الخطر في اليوم الاول من هذا العام 2020 منذرا بالركود الكبير

إن المشاكل التي واجهها العالم في الأسواق المالية قبل 10 سنوات لم يتم حلها ، ولم تتفاقم إلا من خلال طباعة الأموال التي لا نهاية لها وخلق الديون. هذه هي نفس الأسباب التي تجعلني أأكد أن الذهب سيمتد في ارتفاعه لعدة عقود قادمه بلا ادنى شك

حيث أن أسعار الذهب ستستمر في الارتفاع مع استمرار جائحة الفيروس التاجي هذه حقيقه بات الجميع يدركها, اما بالنسبة لي فانا الان ابحث فيما سيؤول الامر فيما بعد هذه الجائحة و القليل منا فكر فيها اما الخبير فينا يحاول جاهدا ان لا يفكر فيها نظرا لما ننتظره من فداحه وانهيار اقتصادي يجعلني شبه متأكد ان هذا الانهيار سيعيد توزيع القوى الاقتصادية من جديد وبتعبير اخر ما ننتظره بعد جائحة الكورونا هو اعادة هيكله شامله للنفوذ المفرط في النظام المالي والتي لا يمكن ان تنشئ هذه الهيكلة الا بعد أن نشهد تصحيحات شديدة في القوى الاقتصادية.

ان هذه الحقائق التي اضعها بين ايديكم ستجعل من الذهب ملاذا لأي هيئه او مؤسسه ماليه, فسوف نرى ان هذا المعدن سيصبح هو معيار التوازن الاقتصادي وسنرى البنوك المركزية التابعة للحكومات تسعى نحو تعزيز مراكزها الاقتصادية فقط بزيادة احتياطياتها من المعدن الاصفر, حتى ان الصناديق الكبيرة التي تبحث عن العائدات (مثل المعاشات التقاعدية وصناديق التقاعد والمنظمات الأهلية) ستفقد ثقتها التامة بأسواق السندات السيادية التي تقيّم الانجذاب نحو معدلات فائدة صفرية أو سلبية و ستتجه نحو الذهب كملاذ سيادي يحقق لها الامن والتوازن الاقتصادي

ومن هنا بيت القصيد يا ساده,

سيصطدم العالم بالانفجارات السعرية محدثا زخماً أكبر من الحركة السعرية الصاعدة و الكبيرة والمستمرة في سعر الذهب فان سوق الذهب صغير نسبيا ياساده ولن نرى سوى تضخما مستمر في مؤشر الطلب لهذا المعدن

خاصة إذا تبنى الأمريكيون والاوربيون معدن الذهب كما فعلوا في الثمانينيات من خلال زيادة مراكزهم الذهبية إلى 8٪ ، عندها سنشهد تغيرًا تاريخيًا في تقييم المعادن الثمينة ، بما في ذلك الفضة كمستفيد ثانوي

البقاء لمن يملك الذهب, القوه والسيطرة لصاحب الحصة الاكبر, ولن يقبل المهيمن الامريكي ان يخضع للعملاق الصيني الذي وعلى مر السنوات السابقة كان دائبا على تعزيز مراكزه في الذهب مما جعل الدب الروسي يحذو حذوه في الاستحواذ واذا استمر المهيمن الامريكي بتجاهل هذه الحقيقة فان العالم بأسره سيشهد زوال احد هذه الاقطاب الاقتصاديه

حيث سنفقد احد اضلع الهرم الاقتصادي العالمي وسنبدأ بالنظر الى نظرية القطبين وهذا ما لن يقبل بحدوثه المهيمن الامريكي وسيسارع لدخوله في معركة الاستحواذ مما يؤكد ان معركة الاستحواذ ستدفع بهذا المعدن الى عنان السماء

ستستمر مخزونات الذهب في المعاناة على المدى المتوسط ، وكذلك فيما يلي الكورونا على المدى الطويل, حيث ستؤثر عمليات الإغلاق على الإنتاج, و سيؤدي انخفاض الدخل و زيادة معدلات البطالة والركود المتفاقم جراء الكورونا ونتائجه ما بعد الكورونا إلى زيادة الضغط الهبوطي على أسعار الأسهم، وعلى مستويات القوة العمالية مما يؤدي الى تعثر عجلة المشاريع الاستثمارية في المجالات و القطاعات المختلفة برغم الرياح المعاكسة القوية في السعر الفوري للذهب، وحتى عندما يستأنف إنتاج الذهب ، فإن تدفق الأرباح بأسعار المستمر صعودا سيكافئ مستثمري أسهم الذهب الذين اختاروا الذهب في محافظهم وتوطيد استثماراتهم مستمرين بذات الشهية الشرائية لهذا المعدن الاصفر

يجب علينا ان نعي و ندرك أن المعروض من منتج الذهب من المتوقع أن ينخفض. هذا الأمر المقلق بشأن العجز القادم في إمدادات الذهب يتماشى مع حقيقة انه لا يمكن للمنتجين وشركات التعدين زيادة إنتاج المنجم بسهولة أو بسرعة حتى إذا قفزت أسعار الذهب ، كما سنرى ذلك ويسعدني ان اضع هذي الحقائق والتي يجب ان تعيها:

– في عام 2012 أنفقت صناعة الذهب 11.8 مليار دولار على الاستكشاف, في حين انه في عام 2019 تم إنفاق 4.4 مليار دولار فقط!! من الواضح أنه إذا كنت تنفق القليل من البحث عن الذهب ، فستجد ذهبًا أقل

– في عام 2000 ، كان هناك 42 اكتشافًا كبيرًا لمناجم/مواقع الذهب. في عام 2019 لم يكن هناك سوى ثلاثة اكتشافات لمناجم الذهب

– في عام 1985 ، كان متوسط درجة الذهب المستخلص حول العالم 5.17 جرامًا لكل طن من الخام. في عام 2017 كان 1.64 جرام / طن. هذا يعني أنه تم العثور على الذهب “السهل” بالفعل وبحساب ذالك سنجد ان .

متوسط تكلفة اكتشاف مناجم و مواقع ذهبية جديدة قبل 30 عامًا هو 53 مليون دولار – الآن أصبح 149 مليون دولار ، أي ما يقرب من ثلاث اضعاف التكلفة

وبعد كل هذه الحقائق فانني اتمسك اكثر بالقاعدة السوقية إذا ارتفع الطلب وانخفض العرض، فسوف يستجيب سعر الذهب لمعادلة العرض/ الطلب الأساسية وعليه يمكنك أن ترى أنه من وجهة نظري من المتوقع أن تدفع معظم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب إلى أعلى هذا العام وبنظره عامه

الحد الأدنى للاغلاق السنوي للعام 2020:  من 1860 الى 1920 دولار للأونصة الواحده

مرتفع محتمل مع عدم وجود أزمة: 1920 دولار للأونصة الواحده

مرتفع محتمل مع أزمة رئيسية: 2500 دولار للأونصة الواحده أعلى مستوى جديد على الإطلاق

احتمال ارتفاع الذهب في نهايات عام 2021: 35٪ أي مايقارب ال 3000 الى 4000 دولار للأونصة الواحده

أعلى مستوى لمدة 5 سنوات: 3000 دولار إلى 8000 دولار للأونصة الواحده