أدى انخفاض قيمة الليرة السورية إلى زيادة الدعاوى القضائية لتعديل المهور القديمة ، بحسب تقارير إعلامية محلية.
وقال القاضي خالد جندية من المحكمة الشرعية الثالثة بدمشق إنه بسبب الحرب انعكست العوامل الاقتصادية السائدة والتغيرات في البلاد (على حد تعبيره) في تدهور الأوضاع المعيشية ، وأدى التضخم اللاحق إلى انخفاض قيمة النقد ، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى تسجيل مهورهم على أنها ذهب لمنع انخفاض قيمتها للأسباب المذكورة أعلاه.
وأضافت الجندية أن تعديلات المهر تتم بموافقة الزوجين.
وتابعت جندية: "في الآونة الأخيرة ، تم تسجيل معظم الزيجات سواء داخل سوريا أو خارجها بمهر الذهب ، لكن الفرق هو قيمة المهر ، لأن المهر أقل قيمة في عقد الزواج داخل سوريا ، لأن نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية عما حدث في الخارج ".
ولم يكشف جندي عن عدد القضايا في المحاكم الشرعية التي تسعى لتعديل المهور بناء على قيمة شرائها وقت الزواج ، لكنه أكد أن هناك زيادة كبيرة في الدعاوى في المحاكم الشرعية لتعديل المهور القديمة.