رحّلت الجزائر عائلة سورية مؤلفة من 21 شخصًا إلى حدود مالي، بعد توجههم إلى إحدى الدوائر الحكومية لتسوية أوضاعهم، على خلفية دخولهم بطريقة غير شرعية.

والعائلة من “آل حمادة” من مدينة داريا بريف دمشق، وكانت قد وصلت إلى الجزائر العاصمة منذ قرابة ثلاث سنوات عن طريق التهريب، وأسست ورشات للنجارة (موبيليا).

وفي حديث لعنب بلدي قال مصطفى حمادة (العائلة المرحّلة تتكون من أبيه وأمه وإخوته) اليوم، الأربعاء 10 من نيسان، إن عائلته تم ترحيلها بعد توجهها إلى إحدى الدوائر الحكومية لتسوية أوضاعها، إذ نقلت بشكل قسري من أمام المركز الذي توجهت له إلى الحدود المالية.

وأضاف حمادة لعنب بلدي أن أباه وأمه كبار في السن، بينما يوجد سبعة أطفال وامرأة حامل تحتاج لرعاية صحية، مشيرًا إلى أنه وكّل محاميًا جزائريًا لمتابعة ملف ترحيل عائلته، على أن يتضح مصيرهم حتى نهاية اليوم.

ولم تعلق الجزائر رسميًا على ترحيل العائلة السورية حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ولا يعد هذا الإجراء بالنسبة للسوريين في الجزائر الأول من نوعه، بل سبقه ترحيل 50 لاجئًا سوريًا وفلسطينيًا، إلى النيجر خلال الأسبوع الأخير من كانون الأول الماضي.

ويتزامن مع التطورات التي تشهدها الساحة السياسية في الجزائر، بعد إعلان عبد العزيز بوتفليقة استقالته من منصب الرئاسة وتعيين رئيس مؤقت حاليًا لإدارة المنصب حتى القيام بالانتخابات.

وعلقت عدة جهات على ترحيل العائلة، بينها “الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين”، التي طالبت المنظمات الدولية والحقوقية المعنية بضرورة الإسراع للتدخل وإنقاذ عائلة “حمادة” وإعادتها إلى منازلها في الجزائر، وتسوية أوضاعها أو تأمين السبل المناسبة التي تضمن سلامتها.

وتحافظ الحكومة الجزائرية على علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري، وكانت قد دعمته منذ انطلاقة الثورة.

وتشير إحصائيات وزارة التضامن الوطني والأسرة بالجزائر إلى وفود نحو 24 ألف لاجئ سوري منذ بداية أحداث الثورة السورية عام 2011.

وبحسب إحصاء للمركز الوطني للسجل التجاري، عام 2017، حلّت الجالية السورية في المركز الثاني بعد الجنسية الفرنسية في عدد الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، وذلك بــ1188 شركة.

ويعمل معظم السوريين في الجزائر بشركات ومنشآت أسسوها بعد وصولهم بشكل فوري بالشراكة مع جزائريين، وخاصةً في القطاع النفطي وتمديد وصيانة خطوط نقل النفط.

–