قررت الحكومة اليونانية إعادة عشرة آلاف لاجئ، ممن رُفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، وذلك بعد الاحتجاجات وأعمال الشغب التي بدأت إثر حريق شب في مخيم مكتظ باللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.

وأغلقت حكومة رئيس الوزراء الجديد، كرياكوس ميتسوتاكيس، مراكز اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وأعلنت عن نيتها بدء المزيد من دوريات خفر السواحل في بحر إيجه، ومراجعة إجراءات طلبات اللجوء المقدمة، بحسب ما نقل موقع “BBC” اليوم، الثلاثاء 1 من تشرين الأول.

وأعادت اليونان 1805 لاجئين، كانوا قد وصلوا إلى البلاد على مدار أربع سنوات ونصف، في عهد الحكومة السابقة، بحسب الموقع أيضًا.

وشب حريق في مخيم مكتظ باللاجئين، في جزيرة ليسبوس اليونانية، الأحد 29 من أيلول، توفيت إثره امرأة وأصيب 17 لاجئًا، من بينهم طفلان، بحسب تصريحات ويزر الصحة اليوناني، أندرياس زانثوس.

وتضم جزيرة ليسبوس مخيم موريا الذي يعد الأكثر اكتظاظًا في أوروبا، بـ 13 ألف لاجئ، على الرغم من أن قدرته الاستيعابية ثلاثة آلاف لاجئ فقط.

ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في اليونان، بوريس تيشركوف، إلى تحسين الظروف المعيشية في الجزيرة ونقل اللاجئين إلى أماكن خارجها بسبب سوء الأوضاع فيها، بحسب ما ترجمت عنب بلدي عن موقع “BBC”.

وكانت اليونان قد سجلت أعلى مستوى لوصول اللاجئين إلى الجزر اليونانية منذ عام 2016، بقدوم 26 ألف طالب لجوء من تركيا، مشيرة إلى تضاعف عددهم منذ نيسان الماضي، بحسب بيان صادر عن وزارة حماية المواطنين اليونانية، نقله موقع “دويتشه فيله”، 18 من أيلول.

وتتم إعادة اللاجئين الواصلين إلى اليونان بطرق غير شرعية، مقابل مساعدات مالية تحصل عليها أنقرة، بموجب اتفاقية “قبول إعادة اللاجئين” المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في آذار عام 2016.

وعلقت تركيا الاتفاقية بحسب تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تموز العام الحالي.