أرسلت بلدية ولاية كلس جنوب تركيا إنذارا لأصحاب المحال السورية غير المرخصة من أجل الحصول على رخصة خلال مدة أقصاها أسبوع، مهددة بأنها ستقوم بإغلاق المحال غير المرخصة بعد انتهاء المدة المحددة. ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من تسلم محمد عبدي بولات مرشح حزب العدالة والتنمية منصبه كرئيس لبلدية كلس.
شكاوى متكررة
وذكر يحيى جفل أحد المقيمين في ولاية كلس والمطلع على أوضاع السوريين فيها لـ"أورينت نت"، أن قرار إغلاق المحال السورية غير المرخصة موجود منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأن سبب إرسال البلدية للإنذار يعود لضغوط تعرضت لها البلدية برئاستها الجديدة.
وأشار إلى أن الأتراك الذين لديهم محال تجارية في كلس قدموا عدة شكاوى للبلدية، حيث أكدوا أن السوريين يبيعون بأسعار منخفضة بسبب عدم دفعهم للضرائب وللرسوم، الأمر الذي انعكس سلباً على عملهم.
تأثير القرار
وقال جفل إن تطبيق هذا القرار لاشك سيؤثر سلباً على الكثير من المحال السورية الموجودة في الولاية وخاصةً المحال والدكاكين الصغيرة والتي يكون دخلها محدود لا يتجاوز الـ 2000 ليرة تركية شهرياً، مضيفا أن أصحاب هذه المحال لا يستطيعون تحمل تكاليف الترخيص ودفع الضرائب والرسوم الشهرية والسنوية، وهذا القرار سيؤدي إلى إغلاق المحال محدودة الدخل بشكل أو بآخر .
يشار إلى أن ولاية كلس ليست الأولى أو الوحيدة التي أصدرت قرارا بإغلاق محال السوريين غير المرخصة، ففي نهاية عام 2015 صدر قرار مشابه في معظم الولايات التركية، وتم تطبيقه في الكثير من الولايات التركية وتم التغاضي عن تنفيذه في بعضها الآخر.