- المصدر: شبكة غربتنا
- 6424 قراءة
تدابير وشروط جديدة في مراكز التسوق في إستانبول
خاص غربتنا- عبد الله سليمان أوغلو
مع افتتاح مراكز التسوق أبوابها في 11 أيار 2020 فرض مجلس حفظة الصحة العامة في إستانبول شروطاً جديدة يجب على مراكز التسوق تطبيقها وفي حال عدم الالتزام تُفرض غرامة 3150 ليرة على كل شخص مخالف، وسيتم فرض عقوبات كبيرة على أماكن العمل بما يتناسب مع حجم مبيعاتها وستتم مراقبة مراكز التسوق من خلال اللجان المشكلة في بنية القائمقاميات.
مع افتتاح مراكز التسوق في 11 أيار في إستانبول تشكلت طوابير طويلة أمامها مما استدعى السلطات للتحرك وعُقد اجتماع الليلة الماضية برئاسة نائب الوالي جمال الدين أوزدمير لمجلس الصحة العامة في ولاية استانبول وتم إقرار جملة من القواعد والشروط والتدابير الجديدة لتطبيقها في مراكز التسوق.
ونشر موقع آخر دقيقة (Sondakika) أهم القرارات والإجراءات الجديدة تتلخص فيما يلي:
نظام التهوية، يجب أن يكون مرتبطاً مع المحيط الخارجي 100%، وألاّ يكون مرتبطاً بأي حال من الأحوال مع المحيط الداخلي، وعدم تشغيل الساتر الهوائي في المدخل مطلقاً.
ويجب أن يكون طعام العاملين والموظفين في مراكز التسوق على شكل تعيين ناشف ويتم توزيعه مع أدوات تستخدم لمرة واحدة.
المطاعم ضمن مراكز التسوق؛ ستقدم خدمات خذ وأمشِ و/ أو الوجبة الجاهزة فقط، ويجب أن تكون المسافة بين المنتظرين في الطابور في طابق المطاعم لإعطاء أو أخذ الطلبات متراً واحداً.
استخدام المصاعد؛ يمكن فقط للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ركوب المصاعد ويجب أن تكون المسافة بين كل اثنين على الأقل 1 متر.
تنظيم الدخول والخروج يتم باتجاه واحد؛ ويمكن لمراكز التسوق التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع قبول 100 زبون على الأكثر بنفس اللحظة، وسيتم ابلاغ مركز التسوق والمحلات التي بداخلها بالحد الأعظمي المسموح للزبائن، ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الزبائن من التماس عند الدخول والخروج وأن يكون المدخل مستقلاً عن المخرج قدر الإمكان.
الرقابة والتفتيش، سيتم تشكيل لجنة للمراقبة والتفتيش في بنية القائمقاميات وتتألف اللجنة من 5 أعضاء يتضمن خبير صحة عامة ومهندس ميكانيكي وتقوم بجولة تفتيشية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع إلى مركز التسوق ومن لا يلتزم بالتعليمات يتم تغريمه إدارياً وفق قانون حفظ الصحة العامة وفي حال استمرار المخالفة سيطبق عقوبات القانون الجزائي التركي.
وسيتم تغريم الأشخاص غير الملتزمين بالتعليمات بمبلغ تصل إلى 3150 ليرة تركية، وفرض عقوبات كبيرة على أماكن العمل بما يتناسب مع حجم مبيعاتها.