أكد وزير النقل والبنية التحتية التركية، جاهد تورهان، أن قناة اسطنبول هي حاجة ملحة للمدينة ولحركة النقل البحري الدولي.

تصريحات الوزير التركي جاءت خلال محاضرة عقدت في جامعة السلطان “محمد الفاتح” في ولاية اسطنبول، بحسب ما نقل موقع “Haberler“، في 8 من تشرين الثاني الجاري.

وقال تورهان، “في العامين 2013 و2014 عبر في اليوم الواحد 40 ألف سفينة بضائع من مضيق البوسفور، بالرغم من أن الحد الأعلى الأمن لحركة العبور هو 25 ألف فقط، وتنتظر السفن في البحر الأسود ومرمرة لمدة يومين لعبور المضيق. انتظار السفن في البحر يخسرنا المال”.

وأضاف الوزير التركي، “بلدنا في مفترق طرق على ممر النقل الطبيعي. يجب أن نقدم هذه الخدمات لبلدنا وأمتنا، لن نقوم بهذا المشروع لكي نتفاخر بأنا فعلنا، لكننا سنقوم بهذا المشروع من أجل اسطنبول”.

وبناءً على تعليمات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ستعقد وزارة وزارة البيئة والتحضر، في 28 من تشرين الثاني الحالي، اجتماعًا لتقييم مشروع قناة اسطنبول، ومناقشة آليات المشروع.

وكان رئيس بلدية اسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو قد أعلن في محافل عدة أنه لا يدعم فكرة قناة اسطنبول المائية لأنها تتعارض مع طبيعة اسطنبول، وأنه يريد التحدث في هذا الموضوع مع الرئيس التركي، لمناقشة خطة لأنها “خطأ كبير” بحق المدينة، بحسب تعبيره.

وقال أكرم إمام أوغلو، “أنا أريد أنا أهتم بالآثار التاريخية في مكانها الحالي، ونريد كل العالم أن يروها، هي نعمة من الله في هذا العالم الجميل، إذا استطعنا أن نحافظ على هذا الجمال إلى المستقبل فسنكون مديرين جيدين لهذه المدينة”.

وحذر خبراء في الجيولوجيا من خطورة تنفيذ مثل هذا المشروع بالقرب من منطقة نشطة بالزلزال، ودعوا إلى التراجع عن المشروع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من زلازل مقبلة.

خريطة تظهر المخطط الأولي للمشروع (mynet)

 مشروع قناة اسطنبول الجديدة

أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العام 2011، ويقوم على فتح قناة مائية جديدة توازي مضيق البوسفور في القسم الغربي لولاية اسطنبول.

ويتألف المشروع من شق عدة أقنية في القسم الغربي من اسطنبول، ويبلغ طول القناة تقريبًا 45 كيلومترًا وعرضها 400 متر، وسيكون عمقها من 20 إلى 25 مترًا، وسيبنى فوقها ستة جسور، وستقام الحدائق والأماكن العامة على جنبيها.

وتسعى تركيا من خلال هذه القناة إلى تأمين ممر بحري حر للسفن الدولية المارة من تركيا، في خطوة للالتفاف على بنود اتفاقية مونترو التي تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضائق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها.