نفى المكتب الصحفي لقوات شرطة السودان قرار مراجعة ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية السودانية، بمن فيهم السوريون.

وقال الناطق الرسمي باسم شرطة السودان، العميد عمر عبد الماجد، لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، الأربعاء 11 من أيلول، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء أو تغيير جواز السفر السوداني “عار عن الصحة تمامًا”.

وأضاف عبد الماجد أن المدير العام لقوات الشرطة،عادل بشاير، قد شكل في وقت سابق لجنة لمراجعة شهادات القيد المدني لطالبي الجنسية السودانية، وليست لمراجعة الملفات القديمة للحاصلين عليها.

وكان المكتب الصحفي لشرطة السودان نشر عبر صفحته في “فيس بوك”، أمس، خبرًا عن تشكيل لجنة لمراجعة ملفات حاملي الجنسية السودانية وفق المادة (9) من قانون الجوازات السوداني، بغرض الفحص والمراجعة.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن القرار يشمل مواطني كل من البلدان التالية: سوريا، مصر، اليمن، إريتريا، إثيوبيا، الحاصلين على الجنسية السودانية.

إلا أن المكتب الصحفي لشرطة السودان تراجع عن المنشور السابق، وأعاد نشر خبر النفي على لسان الناطق الرسمي باسم الشرطة، عمر عبد الماجد.

وكانت الحكومة السودانية السابقة، في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، قدمت تسهيلات عدة للأجانب للحصول على الجنسية السودانية، بمن فيهم السوريون.

وطرأ تعديل على قانون منح الجنسية السودانية عام 2016، يقضي بالسماح للأجانب بالحصول على الجنسية مقابل الإقامة في البلاد مدة ستة أشهر.

وبعد حل الحكومة السابقة انتشرت أنباء عن نية الحكومة الجديدة مراجعة ملفات الحاصلين على جنسية البلاد، بدعوى عدم استيفائهم الشروط القانونية ودفعهم مبالغ مالية للحصول عليها، إلا أنه لم يصدر قرار رسمي بذلك.

صحفيون يوضحون الملابسات

تعليقًا على ذلك، قال الصحفي السوداني محمد المجتبي، في حديث إلى عنب بلدي، إن الدستور السوداني يمنع نزع الجنسية دون سبب قانوني واضح، بدليل المادة رقم (9) من قانون التجنيس.

وأضاف أنه بالنظر إلى الشروط المستوفاة يتم سحب الجنسية أو إبقاؤها، وفي حال تم التأكد من أن الحاصل على الجنسية السودانية غير مستوفٍ للشروط في زمن المنح، فإنه لا يمكن نزع الجنسية منه نسبة للإقامة الطويلة، بموجب قانون التجنيس.

ومع ذلك، توقع الصحفي السوداني أن يواجه السوريون بعض المشاكل عند تجديد الجواز، خاصة أولئك الذين استخدموا الجواز السوداني للجوء إلى دولة أخرى.

أما الباحث السياسي السوداني معاذ سامي، فقال لعنب بلدي إنه من الصعب نزع الجنسية من السوريين لما سيترتب عليه من تبعات سيئة، من وجهة نظره، خاصة بالنسبة لأولئك الذين تزوجوا من مواطنين ومواطنات سودانيات.

وأكد معاذ سامي أنه في حال طُبّق القرار، فإن الإشكالية تتمثل في حصول أشخاص على الجنسية دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.

وتشير الأرقام الحكومية السودانية إلى وجود قرابة 100 ألف سوري في البلاد، إلا أن العدد يُقدّر بأكثر من ذلك، إذ يعد السودان حاليًا وجهة للقاء السوريين بعائلاتهم كونه لم يفرض تأشيرة عليهم.