توقفت عدد من المطاعم والمحال السورية في العاصمة السودانية، الخرطوم، عن تقديم خدماتها للزبائن، وذلك نتيجة لحملة التفتيش التي تشنها إدارة الأجانب، للتأكد من وجود تصاريح العمل والإقامة.

غرامات مالية كبيرة

وقال أحد مالكي المطاعم السورية في العاصمة الخرطوم، لـ "السورية نت"، الجمعة، إن عدداً من المطاعم أغلقت بشكل تلقائي، الخميس، خشية من تعرض بعض العمال السوريين لمخالفات مالية كبيرة، بسبب عدم وجود تصاريح عمل، وكون بعض المحال التجارية والمطاعم بدأت بالحصول على تصاريح عمل نظامية.

وأشار المصدر نفسه الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "هناك غرامات قد تفرضها السلطات على من لا يوجد لديه تصريح عمل، تصل لألاف وأحياناً عشرات ألاف الجنيهات، وهي ضمن حملة بدأت منذ شهرين، حيث كان السوريون قبل هذه الحملة يتمتعون بمزايا من حيث الإقامة والمدارس وغيرها"، مشيراً إلى أن القوانين تغيرت مؤخراً مع التغييرات السياسية في السودان.

ولفت إلى أن "السوريين المخالفين الذين تم القبض عليهم من قبل السلطات السودانية، يواجهون مشكلة دفع قيمة الغرامات المالية التي يصدرها القضاء بحقهم".

تضييقٌ على الأجانب

من جانبه قال أحد أفراد الجالية السورية في السودان، (طلب عدم ذكر اسمه)، أن "وزارة التجارة منعت الأجانب من التواجد في الأسواق ومزاولة التجارة، والجديد في القرار أن هناك عدد من السوريين من بين الحاصلين على الجنسية السودانية، والذين يتراوح عددهم بين 10 إلى 15 ألف، جرى منعهم من مزاولة التجارة، وحصر  الاستيراد والتصدير فقط للسوداني بالميلاد، وبالتالي فُرضت قوانين جديدة وبدأت حملات لملاحقة السوريين العاملين بدون إقامات عمل، و التي تبلغ تكلفتها 300 دولار، في وقت يبلغ وسط الأجور للعاملين مئة دولار في الشهر".

وأضاف المصدر نفسه، أنه "مع وجود الحملات، بلغت قيمة الغرامات على السوريين، الذين حكمهم القضاء، ما يعادل 12 ألف دولار، حيث تم دفعها من قبل التجار السوريين، كي لا يتم سجن العمال المخالفين، بعد صدور الأحكام إما بالسجن لمدة ستة أشهر أو دفع الغرامة"، مشيرا إلى "أن رأس المال السوري في السودان يعتبر الثاني بعد الصيني، في عام 2017. وبعد الحملة الأخيرة بدأت المحلات بالإغلاق والاعتذار من الزبائن والبالغ عددهم نحو 60 محلاً، حتى تتضح القوانين الجديدة، لا سيما أن هناك بعض السوريين ممن يمتلكون اقامات عمل جرى توقيفهم في الحملة".

تذمر التجار المحليين

وحسب وكالة "سبوتنيك" فإن السلطات السودانية، احتجزت، يوم الثلاثاء، قرابة 40 سورياً، منهم تجار وعمال في سوق اللساتك في الخرطوم، وتم تغريهم مبالغ كبيرة، تراوحت بين 50 ألف و200 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل ألفي دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع المحال التجارية والمطاعم السورية في منطقة كافوري الراقية، أغلقت أبوابها منذ يومين، خشية من الاحتجاز ودفع غرامات باهظة.

بدوره قال محمد الحمصي، وهو أحد مالكي المحال التجارية بسوق اللساتك، إن القرار الذي أصدرته وزارة التجارة السودانية، خلال الشهر الجاري، بحظر الأجانب في ممارسة أعمال التجارة بالسودان، بسبب أن "بعض التجار الكبار في السوق، قد تضرروا من انتشار المجال التجارية السورية في السوق، وقدرتهم على منافستهم خاصة بالأسعار الأقل".

ولا توجد إحصائية رسمية حول أعداد اللاجئين السوريين في السودان، لكن منظمات غير حكومية، تقدر عددهم بأكثر من 200 ألف، حيث منحت حكومة الرئيس السابق عمر البشير، تسهيلات للسوريين، الذين توافدوا على السودان منذ سنة 2011.

وكانت "لجنة دعم العائلات السورية في السودان"، أكدت في أيلول/ سبتمبر الماضي، عقدها اجتماع مع مدير شرطة مراقبة الأجانب في السودان، لمعرفة الوضع القانوني الصحيح للوجود السوري في البلاد، لا سيما عقب عمليات ملاحقة تعرض لها السوريون هناك في تلك الفترة، حيث شملت الحملة، السوريين الذي كان لديهم امتياز من الحكومة السابقة، والتي تقضي بأن يعامل السوري معاملة السوداني، مقابل أن يستخرج إقامة.

أزمة اقتصادية

ويثير الوجود الأجنبي بالسودان، حالة من الاستياء وعدم الرضا لدى الشارع المحلي، في ظل تزايد مستمر لأعداد اللاجئين من جنسيات مختلفة. وتقول بعض منظمات المجتمع المدني والدراسات الأكاديمية في السودان، إن عدد الأجانب يقدر بنحو 3 ملايين شخص.

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية متلاحقة، بسبب شح موارد النقد الأجنبي، بعد فقدانه لموارد النفط التي كانت تأتي من جنوب السودان قبل الإنفصال.

يذكر أن الحكومة السودانية، قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منع الأجانب من ممارسة العمل التجاري بالبلاد، وإيقاف عملهم في مجالات الإستيراد والتصدير.

وبحسب نص القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة السودانية، يحظر على غير السودانيين، ممارسة النشاط التجاري في كافة إجراءات الصادر والوارد، الا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة.

ومنع القرار الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية، وممارسة البيع والشراء مباشرة، أو عن طريق وسيط محلي، محذراً كل من يخالف القرار بالتعرض للمسائلة القانونية.