نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، وجود خطة لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف قالن، بحسب ما ترجمه موقع “الجسر ترك”، أن منصات التواصل توفر مساحة يجب التحرك فيها استناداً إلى مبدأ “جريمة الحياة الواقعية هي جريمة أيضاً في الحياة الافتراضية”.

وتابع قائلاً: “ما من خطة لإغلاق مواقع التواصل، ولكن هنالك إجماع على ضرورة تنظيمها”.

وشاعت في الآونة الأخيرة أنباء عن تخطيط حكومة العدالة والتنمية لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأكيد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اعتزامهم فرض رقابة قانونية شاملة عليها.

جاء ذلك إثر تعرض ابنة الرئيس التركي “إسراء” وزوجها وزير المالية والخزانة “براءت ألبيرق” لـ “هجوم قبيح” عبر منصات التواصل، إبان إعلان قدوم مولودهما الرابع.

وفيما يتعلق بطبيعة الرقابة القادمة، كشفت صحف محلية عن اشتراط حكومة العدالة والتنمية على مواقع التواصل الاجتماعي افتتاح مكاتب رسمية لها في تركيا يتواجد فيها ممثل واحد على الأقل عن كل موقع.

وأضافت أن اللوائح القانونية الجديدة ستشترط على المستخدمين إدخال رقم الهوية الشخصية عند التسجيل لمنع انتشار الحسابات المزورة.

وختمت بالقول إن العقوبات القضائية والإدارية ستطال أصحاب المنشورات غير الأخلاقية والأخرى الداعية إلى الكراهية.