أصدر “المجلس الإسلامي السوري” بيانًا بشأن العلاقات “الأخوية” بين السوريين والأتراك بعد القرارات التركية الأخيرة بحق اللاجئين السوريين.

وجاء في البيان الصادر اليوم، الجمعة 2 من آب، أن “السوريين أفرادًا ومؤسسات يثمّنون ويتفهمون حرص الإخوة الأتراك على أمنهم القومي وسيادة قوانينهم، بل يساندونهم في ذلك ويعينونهم عليه”.

وأضاف أنه يجب عدم السماح بتشويه نتيجة قرارات لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف القاسية والصعبة التي سيعاني منها من تقع عليه، بحسب ما جاء في البيان.

وأشاد “المجلس الإسلامي السوري”، ومقره في تركيا، بالتعاون بين المؤسسات التركية الرسمية والمؤسسات السورية العاملة في تركيا، مؤكدًا تقديره واحترامه للتسهيلات التركية التي سيتم اتخاذها عند تطبيق القرارات الخاصة بتنظيم وجود السوريين في المدن التركية المختلفة.

وكانت السلطات التركية أصدرت قرارًا بتنظيم وجود السوريين في مدينة اسطنبول، إذ بدأت أجهزة الأمن بالتدقيق على إقامات السوريين والأجانب، وتقول إدارة الهجرة إنها سترحل المخالفين منهم إلى الولاية التي استصدروا منها أوراقهم، وإلى خارج تركيا لمن لا يملكون أي أوراق قانونية.

وشهدت مدن اسطنبول، خلال الأيام الماضية، ترحيل عشرات السوريين إلى إدلب بحجة عدم حيازتهم بطاقة الحماية، ما أثار استياء السوريين الذين طالبوا بإعطاء مهلة للاجئين لتصحيح أوضاعهم.

ومنحت الداخلية التركية مهلة للسوريين حتى 20 من آب الحالي، من أجل العودة إلى الولايات التي استخرجوا منها البطاقة.

واتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات التركية بأنها احتجزت عددًا من اللاجئين وأجبرتهم على توقيع نماذج وأوراق بأنهم يريدون العودة إلى سوريا ثم أعادتهم قسريًا.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها في 27 من تموز الماضي، أن تركيا ملزمة بموجب القانون العرفي الدولي بعدم الإعادة القسرية، إذ يحظر القانون إعادة أي شخص إلى مكان قد يتعرض فيه لخطر حقيقي.

ويعيش في مدينة اسطنبول ما يزيد على نصف مليون سوري، بحسب الأرقام الرسمية التركية، إلا أن تركيا تقول إن عددهم أكبر من ذلك بكثير على اعتبار وجود سوريين يعيشون في اسطنبول ويحملون بطاقة حماية (كيمليك) من ولاية أخرى.

وقدمت الحكومة التركية تسهيلات عدة للسوريين في تركيان فيما يتعلق بقوانين العمل والتراخيص والإقامة، إلا أنها قررت تشديد الإجراءات مؤخرًا مع استلام المعارضة التركية لولاية اسطنبول.