مجد الطباع

تحطمت آمال المئات من اللاجئين السوريين الحاملين لبطاقة الحماية المؤقتة (كملك) الصادرة عن ولايات غير ولاية إسطنبول، والذين كانوا راغبين بلم شمل عائلاتهم، أو نقل كمالكهم إلى ولاية اسطنبول رغبة في العيش والعمل فيها، خوفًا من إجبارهم على نقل سكنهم إلى ولاياتهم الأصلية.

فقد أكدت شعبة الأجانب التابعة لإدارة الهجرة التركية في منطقة السلطان بيلي أن التعليمات الصادرة منذ أيام والتي اعتبرها آلاف السوريين مفتاح الفرج لهم، ماهي إلا مشروع قرار سيصدر بعد انتهاء المهلة الممنوحة لنهاية شهر تشرين الأول، وهذه التعليمات قد فسرت وترجمت بشكل ينافي حقيقتها ومضمونها.

نقل الكملك في الوقت الحالي سيقتصر على الحالات الاستثنائية فقط، ويقتصر عمل شعبة الأجانب حاليًا على تبصيم المخالفين وغير الحاملين لأي بطاقة كملك من أي ولاية لنقلهم إليها.

هذا التأكيد التركي يوافق شهادات العديد من الشباب السوريين، الذين راجعوا مركز شعبة الأجانب في منطقة السلطان بيلي لأجل النقل، وأجيب طلبهم مباشرة بالرفض لعدم وجود هكذا قرارات إلا بعض الحالات القليلة التي اعتبرت حالات إنسانية.

وكانت وسائل الإعلام العربية في تركيا ومواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبرًا صادرًا عن وزير الداخلية التركية ووالي ولاية اسطنبول مفاده :

أنه يحق لـ

• عائلات الأطفال اليتامى.
• أصحاب الشركات التجارية المسجلة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
• طلاب الجامعات التركية الحاصلين على القبول الجامعي.
• عائلات طلاب المدارس التركية المسجلة رسميًا في قيود العام الماضي.
• العائلات التي يحمل أغلب أفرادها لكملك اسطنبول (لم شمل).

نقل كمالكهم إلى ولاية اسطنبول مباشرة بمجرد تقديمهم طلب نقل في مركز شعبة الأجانب في السلطان بيلي مصطحبين معهم أوراقهم الثبوتية وبطاقات كمالكهم، وهذا ما لم يحدث.

فهل هذه التأكيدات الجديدة هي تغيير في القرارات الصادرة عن الداخلية والوالي، أم أن تلك القرارات قد ترجمت وفسرت بشكل مغاير… فعلًا يتساءل مراقبون!