ذكرت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية تعتزم تسهيل هجرة الأجانب، الذين يحملون شهادات غير معترف بها في ألمانيا.
وأوضحت مجلة "شبيغل" الإخبارية الأسبوعية أنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء الأجانب بالدخول إلى ألمانيا لمدة تصل إلى 18 شهرا، حتى يتسنى لهم معادلة شهاداتهم.
وتابعت المجلة أنه من المقرر أن يتم السماح لهؤلاء بالبقاء في ألمانيا لمدة عام آخر للبحث عن وظيفة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وتستند المجلة الألمانية الذائعة الصيت في ذلك إلى مشروع قانون مقدم من الائتلاف الحاكم من أجل تعديل حق الإقامة في ألمانيا. ويتم التصويت النهائي على هذا القانون في الوقت الحالي بين الإدارات المعنية.
وبالنسبة لطالبي اللجوء، الذين يشتبه أنهم أخفوا هويتهم الحقيقية كي لا يتم ترحيلهم، فمن المقرر أن يتم إعطاء الحق للسلطات في المستقبل لفحص الحواسب الآلية أو وسائط التخزين الخاصة بهم -إذا لزم الأمر- من أجل التحقق من هويتهم الحقيقية.