تجرى امتحانات الشهادة الثانوية للسوريين على الأراضي التركية تحت إشراف جهتين، هما الهيئة السورية للتربية والتعليم (علم) ووزارة التربية في الحكومة المؤقتة؛ وفي الوقت الذي كانت فيه الشهادة السورية -تحت إشراف الحكومة المؤقتة- غير معترف بها دوليًا، حظيت الشهادة الليبية المقدمة من “علم” بهذا الاعتراف على مدى السنتين الماضيتين، حتى بلغ تغييرٌ طارئ هذه السنة بسبب الأوضاع السياسية في ليبيا، ما شكك بإمكانية الاعتراف بها.
وعليه وقعت هيئة “علم” بروتوكولًا مع الحكومة التركية يقضي بأن تُقدم فحوصات الشهادة الليبية للمرة الأخيرة هذه السنة، كما تم إصدار قرار من الحكومة التركية بإدراج كافة المدارس السورية تحت منظومة وزارة التربية التركية ابتداءً من السنة القادمة.
ولتوضيح اللغط حول الموضوع أجرت عنب بلدي اتصالًا مع عبد الله زنجير عضو هيئة علم، الذي قال إن الهيئة منذ تأسيسها سعت للوصول إلى الاعتراف بالشهادة الثانوية كما وزارة التربية في الحكومة المؤقتة.
وأكد زنجير أن هيئة علم أجرت امتحانات السنتين الماضيتين “بالاتفاق مع الحكومة الليبية، وبشهادات ليبية معترف بها دوليًا وتؤهل الدخول لكافة الجامعات”، بينما اعتمدت الحكومة على شهادات سورية “لكنها لم تحظَ بالاعتراف الدولي، أما الجامعات التركية فاعترف قليلٌ منها بهذه الشهادة” وفق تعبيره.
تغيّر الوضع السياسي في ليبيا
الوضع السياسي في ليبيا تغير، وهذا ما سيشكل عائقًا في موضوع الاعتراف بالشهادة الليبية التي تجريها مؤسسة علم، وفي هذا السياق يقول عبد الرحمن كوارة، المدير التنفيذي للهيئة، “الآن يوجد حكومتين في ليبيا حكومة معترف بها دوليًا، وحكومة طرابلس الغير معترف بها، والأخيرة هي من بيدها الأمر”.
ويردف “فيما يتعلق بخصوص الاعتراف فإن الوزراة الليبية تطلب تفويضًا من وزارة الخارجية التركية، ونتيجة الوضع السياسي في ليبيا يصعب تحقيق هذا الأمر”، معقبًا “القائمون على الامتحانات في زارة التربية والتعليم بليبيا أعطونا تأييدهم شفهيًا ووعدونا بالمساعدة، لكن إلى الآن لم نستلم منهم اعترافًا خطيًا ومكتوبًا”.
وحتى إن حازت الهيئة على الاعتراف تبقى المشكلة الأساسية بآلية التطبيق، فهناك صعوبة بالتواصل والجانب الليبي بحاجة لإرسال أوراق الفحص والمراقبين والمطارات في ليبيا وضعها غير مستقر، وفق ما ينقله كوارة.
فحص قدرات من الحكومة التركية لدخول جامعاتها
ونتيجةً لبعض الإشكاليات التي واجهت الحكومة التركية في شهادات الثانوية العامة السورية التي يتم تقديمها للجامعات من أختام غير صحيحة وتزوير، قررت الحكومة التركية أن تجري امتحان قدرات لهذه السنة الدراسية تحديدًا، وفق عبد الرحمن كوارة، الذي كشف أن الطلاب السوريين من حملة الشهادات الثانوية العامة سيخضعون لفحص تقييم تجريه الحكومة التركية في حزيران 2015، سواء كانت شهادتهم ليبية من مؤسسة علم، أو شهادة سوريّة تحت إشراف الحكومة المؤقتة، أو حتى شهادة سوريّة من الداخل السوري.
ويُمنح الناجح بهذا الفحص وثيقة تؤهله لدخول الجامعات التركية جميعها، وبهذا تتحقق العدالة بين كافة الطلاب السوريين ويتساوون بالفرص، على حدّ تعبير المدير التنفيذي.
المدارس السورية ستُدرج ضمن منظومة الحكومة التركية
وابتداءً من العام الدراسي القادم 2015-2016 ستصبح المدارس السورية بكل مراحلها (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) تحت إشراف الحكومة التركية، “وقد وقعت مؤسسة علم بروتوكولًا مع الحكومة التركية يقتضي أن تكون امتحانات الشهادات الليبية هي الأخيرة لهذه السنة” وفق عبدالله زنجير ، موضحًا أنه من السنة القادمة ستكون كافة المدارس تحت إشراف الحكومة التركية.
ويؤكد عبد الرحمن كوارة “صدر قرار من وزارة التعليم التركية بأن جميع امتحانات المدارس السورية ستكون تحت إشرافها، وأي طالب سوري سيسجل بأي مدرسة غير سوريّة، ستمنحه وزارة التعليم التركية وثيقة اعتراف بهذه الشهادة؛ وعليه ستصبح الشهادات السوريّة معترفًا بها عالميًا.
لكن يبقى الخلاف بين الهيئة والحكومة التركية على مسمى هذه الوثيقة كما يقول كوارة، الذي يضيف “إنهم يقولون أنهم سيمنحون وثيقة للطلاب السوريون، أما نحن فنطالبهم بأن يمنحو شهادةً حتى يكون الإعتراف الدولي بها مضمونًا”.
وأخيرًا تبقى الجهود حثيثةً للحصول على الاعتراف الدولي بالشهادة السورية، ويختم عبدالله زنجير”نريد طمأنة كافة الطلاب السوريون أن همّ الحصول على شهادة رسمية معترف بها هو ليس همّهم وحدهم، وإنّما هو همّنا أيضًا، ليس بدافع سياسي، وإنما بدافع أخلاقي ديني”.