أفادت وسائل إعلام مصرية بأن الجامعات المصرية تطلب من طلاب الدراسات العليا السوريين دفع الرسوم بـ "الجنيه الإسترليني"، بعد أن كانوا معفيين من الدفع في عهد الرئيس الأسبق مرسي و الرئيس السابق عدلي منصور.
وتحدث موقع "المصري اليوم" عن حالة "كوثر حسين " وهي سورية ، تبلغ من العمر 30 عاماً، جاءت إلى مصر، واتخذت من مدينة الإسكندرية سكناً لها.
و أشار إلى أن هدف كوثر وزوجها عند الوصول إلى مصر عام 2013، كان ضمان الأمان لأطفالهما، ووجدت كوثر فرصة سانحة لتحقيق حلمها فى الحصول على الدكتوراه في الأدب العربى، لتكون "جاهزة لبناء مستقبل جديد في سوريا" عقب الأزمة الراهنة، موضحة أنها حصلت على ليسانس الآداب من قسم اللغة العربية بجامعة حلب، وتقدمت لاستكمال الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية قسم اللغة العربية. شجعها على ذلك ما أكدته لها إدارة الكلية بوجود قرار صادر من الرئيس السابق، عدلي منصور، ينص على معاملة الطلاب السوريين معاملة المصريين في مرحلتى الليسانس والدراسات العليا للعام الدراسي 2013- 2014.
و لفتت الصحيفة إلى أن حالة "كوثر" تنطبق على 401 طالب سوري على الأقل، مسجلين بالدراسات العليا بجميع الكليات والجامعات المصرية، طبقا لبيانات إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي. سجلوا جميعهم للدراسات العليا في ظل قرار عدلى منصور، المجدد لقرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بمعاملة السوريين كالمصريين في مرحلتى الدراسة الجامعية والدراسات العليا. وجميعهم فوجئوا بقرار جامعاتهم بإيقاف العمل بالقرار الرئاسي وبدء تحصيل المصروفات الدراسية منهم بالجنيه الإسترليني. بعد قرار من المجلس الأعلى للجامعات بمعاملتهم معاملة الطلاب الوافدين. بالإضافة إلى ذلك قررت كل جامعة أن تضع لنفسها منهجاً خاصاً فى تفسير قرار الأعلى للجامعات وتنفيذه.
واستطاعت الباحثة السورية كوثر حسين خلال أشهر من أن تنتهي من معادلة درجة الليسانس وإنهاء السنة التمهيدية للماجستير، وخلال ذلك طُبّق عليها قرار الرئيس السابق، وجرت معاملتها معاملة الطالب المصري في كل شيء، بما في ذلك المصروفات الدراسية.
و تقول كوثر: "دفعت 2000 جنيه مصاريف التمهيدي مثل الطالب المصري، وقبلها سددت مصاريف معادلة الشهادة الجامعية بموجب 200 جنيه لكل مادة. وسجلت بعد دفع مصاريف العام الأول من الماجستير، بعد الموافقة على خطة البحث، مثل أى طالب مصري، وسجلت في نظام الساعات المعتمدة وتمكنت من إنهاء بحثي منذ شهر. وبدأت بالفعل في إجراءات تشكيل لجنة للمناقشة، لكني فوجئت بعد تشكيل اللجنة بأن إدارة الكلية لن تسمح لي بمناقشة الماجستير إلا بعد سداد 2200 جنيه إسترليني كمصاريف الماجستير، وهذا المبلغ كبير جداً ولا أمتلكه".
و تضيف "حاولت أن أنهي البحث في عام واحد حتى أنتهي من الدراسة وأُكمل الدكتوراه، وكنت متفائلة جدًا بقرار مساواتنا بالطلاب المصريين، إلا أني فوجئت بأن إدارة الكلية تطالبني بدفع المصروفات كوافدة، وأكدوا أنني إن لم أسدد المصروفات التي طلبوها بالإسترليني، فلن أتمكن من مناقشة الماجستير وسيذهب مجهودى هباءً".
و توضح أنها حاولت معرفة وضع طلاب الدراسات العليا السوريين من إدارة الجامعة، إلا أنها فوجئت بأن الإداريين أنفسهم فوجئوا بقرار المجلس الأعلى للجامعات بمعاملة طلاب الدراسات العليا السوريين معاملة الوافدين في المصروفات (الرسوم)، حتى أولئك الذين سجلوا فى عام 2013- 2014 الصادر فيه قرار الرئيس السابق عدلي منصور.
و تقول كوثر إن "هناك فوضى في القرارات المتعلقة بدراسة الطلاب السوريين المسجلين، ففي البداية يتم السماح لنا بالدراسة مثل المصريين، وفي منتصف العام يقررون تحويلنا إلى طلاب وافدين في المعاملات الإدارية والمالية".
مثل كوثر حسين رفض ماجد محمد، الطالب السوري المسجل بمرحلة الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، نشر صورة له، وقال: "محدش عارف قرار واضح بخصوص حالتنا. كمان إحنا صعب ندفع بالإسترليني، مصر عملت جميل معانا فنريد أن تكمله للآخر. إحنا طلاب علم عايزين نكمل الدراسة ونرجع نبني سوريا".
وتقول الصحيفة إن ماجد جاء إلى مصر في 2011، وفي 2012 سجل للدراسات العليا في ظل قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بمعاملة الطالب السوري مثل المصري في المصاريف. وبالفعل أنهى الماجستير وتقدم لإنهاء رسالة الدكتوراه في ظل قرار الرئيس السابق عدلي منصور المجدد للعمل بقرار مرسي. إلا أنه بعد أن سداد مبلغ 2400 جنيه مصري هي قيمة مصروفات التسجيل للفصل الأول، فوجئ بإدارة الدراسات العليا بالكلية تطالبه بتسديد مصاريف الفصل الدراسي الثاني بالجنيه الإسترليني.
و يقول ماجد "فوجئت أني مطالب أدفع 2000 إسترليني وهذا مبلغ كبير جدا، خاصة أن وضع السوريين سيء جدا، وأيضا في حال عدم تسديد المصاريف لن أتمكن من تجديد كارنيه الجامعة، ومن ثم لم أجدد الإقامة التى تنتهي في آخر ديسمبر الحالي، مما يهدد وجودي في مصر وهذا حال الكثير من السوريين الذين يعتمدون في تجديد الإقامات على كونهم طلاب". وأضاف أن الطلاب السوريين لا يريدون إعفاءهم من المصاريف بشكل كامل، بل نريد أن ندفع إما مصاريف الطالب المصري أو حتى مضاعفة المصاريف بالجنيه المصري بقدر يتناسب مع وضع السوريين".
وتذكر الصحيفة انه مع بداية العام الدراسي 2013- 2014 أعلن المجلس الأعلى للجامعات تفسيره للقرار الرئاسي بأنه لا يشمل طلبة الدراسات العليا. رغم أن القرار الرئاسي تحدث عن جميع الطلبة السوريين في كافة مراحل الدراسة.
وأشارت إلى أنها حصلت على خطابات صادرة من إدارة الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، موجهة إلى جامعتي عين شمس والقاهرة، تفيد بأن تتم معاملة الطلاب السوريين بمرحلة الدراسات العليا نفس معاملة الطلاب المصريين في المصاريف، بالإضافة إلى حصولها على خطابات صادرة من الجهة نفسها تفيد بأن قرار المساواة لا يسري في العام الجامعي 2013 -2014. في نفس الوقت إيصال سداد لأحد الطلاب السوريين صادر في العام الدراسي الجاري، يفيد بأنه سدد المصروفات بالجنيه المصري، في ظل وجود قرار يلزمه بسداد المصروفات بالإسترليني.
و تنقل الصحيفة عن الدكتور "أشرف حاتم"، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات المصرية قوله : " لا يوجد قرار يقضي بمعاملة الطالب السوري معاملة الطالب المصري في مرحلة الدراسات العليا. و القرار الساري حالياً يقضي بمعاملتهم معاملة الطالب الوافد في مرحلة الدراسات العليا".
و أوضح "حاتم " أن الطالب المصري يدفع مقابل الدراسات العليا، فمن غير المعقول إعفاء الطالب الوافد من المصاريف أو مساواته بالطالب المصري، وأن هناك لائحة تقضي بألا تجري معاملة أي طالب غير حامل للجنسية المصرية بمعاملة الطالب المصري إلا بناء على اتفاقية موقعة بين مصر والبلد الذي يحمل جنسيته، بالإضافة إلى ذلك فالأماكن المتاحة للدراسات العليا في الجامعات المصرية قليلة والأولوية للطلاب المصريين ثم الوافدين.