بعد تشريد وتهجير ملايين السوريين خارج سوريا بات من المؤكد أن الجميع يسعى لتسجيل أطفاله داخل سوريا وذلك لاثبات سوريتهم ونسبهم وخصوصاً أن هناك مئات الآلاف من حالات الولادة خارج سوريا.

وكانت قنصلية نظام الأسد في اسطنبول قد وضعت الشروط وكيفية التسجيل، موضحة المخالفات المترتبة على المتأخرين عن تسجيل أطفالهم.

الأوراق والخطوات المطلوبة

– شهادة الولادة المحلية الرسمية المنظمة من قبل سلطات البلد الذي حدثت فيه الولادة مصدقة أصولاً من وزارة خارجية البلد المعني.

– يقوم مقدم استمارة شهادة الولادة بملئ بيان ولادة ويقوم بتوقيعه بالإضافة إلى توقيع الشاهدين والقنصل.

– عقد زواج أو بطاقة عائلة أو أية وثيقة تثبت أن الزواج قد تم تسجيله في سجلات الأحوال المدنية في سوريا.

– لا يمكن تسجيل ولادة طفل إلا بعد تسجيل زواج والديه. وبالتالي لا يجوز تسجيل ولادة طفل استناداً إلى قرار إثبات نسب صادر عن محكمة ابتدائية شرعية خارج سوريا حيث يعتبر إثبات النسب هذا غير نافذ ويجب على أصحاب العلاقة استصدار قرار ينص على إثبات النسب من المحكمة المختصة في سوريا مكان قيد أصحاب العلاقة.

– يعود واجب التبليغ عن واقعات الولادة على الوالد، وفي حال غيابه يعود هذا الواجب على الوالدة أو أقرباء المولود البالغين.

– تسجل واقعة الولادة مجاناً لدى البعثة خلال شهرين من تاريخ حدوث الواقعة ويستوفى غرامة مقدارها 50 دولار أمريكي أو ما يعادلها بعد مضي هذه الفترة وقبل مرور سنة على تاريخ الواقعة وتصبح الغرامة 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها إذا تجاوزت المهلة سنة ميلادية كاملة.

– لا تسجل واقعات الولادة لمن تجاوزت أعمارهم 14 سنة ميلادية كاملة إلا لدى لجنة قيد المكتومين في المحافظة التي يتبع لها محل قيدهم المدني وفقاً لإجراءات قانونية محددة في قانون الأحوال المدنية.

وكما خص أحد البنود (التوائم) حيث عندما يولد توأمان أو أكثر يقدم لكل منهما شهادة وإضبارة على حدة يشار فيها إلى الدقيقة والساعة اللتين ولد فيهما كل منهما والعلامات المميزة له في حال وجودها.

ونوه لحالة أخرى هي الولادات الحاصلة قبل مدة 180 يوماً من الحمل إذا ولد طفل لزوجين في فترة أقل من مدة الحمل (180 يوماً من تاريخ عقد الزواج)، عندها يتم أخذ اعتراف خطي من والديه أو من أحدهما بموجب صك اعتراف رسمي ينظمه القنصل ويحتفظ بصورة عنه مع وثيقة الولادة إلى مكان قيد الوالد إذا اعترف به، أو إذا لم يشأ الوالد الاعتراف به فيسجل على اسم والدته حسب قوانين تلك البلاد.

هذه النصوص والقرارات الصادرة عن قنصلية نظام الأسد تسببت أيضاً بمعاناة السوريين حتى بعد تهجريهم كما أن هناك الآلاف من حالات الزواج التي حصلت مؤخراً وهي غير مسجلة في المحكمة داخل سوريا وبهذه الشروط لايمكن أن يتم تسجيل ولاداتهم بالداخل السوري.

يذكر أن عدد اللاجئيين السوريين في تركيا يقدر بثلاثة ملايين ونصف، وبحسب إحصائيات موثقة صدرت عبر الإعلام التركي فإن عدد الولادات للاجئين السوريين ما بين نيسان عام 2011 وحتى 2017 ، تجاوز 224 ألف حالة، عدد قليل منهم من تمكن من تسجيل أبنائه في سوريا والبقية لا يوجد لديهم أي أوراق ثبوتية سورية تثبت انتمائهم لسوريا سوى أن والديهم سوريان.