خاص لشبكة غربتنا: المحامي عقبة باريش - المدير التنفيذي لشركة ماسكوم.

هو قانون يهدف إلى حماية الحقوق البيانات الشخصة للأشخاص الطبيعيين والمحافظة على سريتها عند معالجتها والتعامل معها من قبل الأشخاص الآخرين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اعتباريين .

1 ـ البيانات الشخصية :
 هي جميع المعلومات التي تتعلق بالشخص الحقيقي وتمكن من تحديد هويته سواء:
أ- بشكل مباشر مثل الاسم واللقب ورقم الهاتف  والرقم الوطني .
ب - أو بشكل غير مباشر مثل التسجيلات الصوتية والبصرية بالإضافة إلى العقائد والميول وكل ما يتعلق بالشخص .

2 ـ  معالجة  البيانات الشخصية :
الحصول على البيانات الشخصية ، وتسجيلها ، وتخزينها ، وحفظها ، وتعديلها ،
 وإعادة تنظيمها ، والإفصاح عنها ، ونقلها ، والحصول عليها ، والحصول عليها بطريقة آلية بالكامل أو جزئيًا أو غير مؤتمتة شريطة أن تكون جزءًا من أي نظام لتسجيل البيانات وذلك بعد الموافقة الصريحة من صاحب البيانات .

وهنا لابد من التمييز بين نوعين :
أ- مسؤول البيانات : الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية وهو المسؤول عن إنشاء وإدارة نظام تسجيل البيانات. يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص أشخاصًا طبيعيين أو كيانات قانونية
ب- معالج البيانات : أشخاص حقيقيون واعتباريون يعالجون البيانات نيابة عن مسؤول البيانات ، وقد يكون هؤلاء الأفراد موظفين يعالجون البيانات الشخصية في إطار التعليمات المعطاة لهم ، أو قد يكونون شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا منفصلاً يحدده مسؤول البيانات عن طريق شراء الخدمة .

3 - موافقة أصحاب البيانات الشخصية على معالجة بياناتهم :
 لا يمكن معالجة البيانات الشخصية الخاصة دون موافقة صريحة من الشخص المعني. 
وبعبارة أخرى ، فإن الشرط الأول الذي لا غنى عنه لمعالجة البيانات الشخصية هو الموافقة الصريحة من الشخص والتي من الممكن أن تكون شفهيا أو كتابيأ أو عن طريق نقر على زر في المواقع الالكترونية .

4 - حذف البيانات الشخصية أو إتلافها أو إخفاء هويتها أو نقلها :
 يتم حذف البيانات الشخصية أو إتلافها أو إخفاء هويتها من قبل الجهة التي تقوم بمعالجة البيانات  أو بناءً على طلب الشخص صاحب البيانات في حالة زوال الأسباب التي تتطلب معالجتها.
و لا يمكن نقل البيانات الشخصية إلى جهة أخرى أو خارج تركيا دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

5- كشف معالجة البيانات الشخصية :
كشف تفصيلي يقوم بإعداده  الشخص المسؤول عن معالجة البيانات يشرح فيه  الية جمع البيانات التي يقوم به ونوعها وتصنيفها والهدف من جمعها والأسباب القانونية لذلك ومدة الاحتفاظ بالبيانات يتم تقديمه إلى مؤسسة حماية البيانات الشخصية (VERBİS) وذلك بهدف التأكد من مدى التزام مسؤولي معالجة البيانات بالقانون خلال عملية معالجة البيانات الشخصية من قبلهم .

6 - من يخضعون لقانون حماية البيانات الشخصية
ـ الشركات والمؤسسات التي لديها 50 عاملًا وما فوق، أو ميزانية مالية 25 مليون ليرة تركية وما فوق.
ـ تخضع كل مؤسسة تجري أعمالها وعملياتها عبر الإنترنت للقانون رقم 5651 .

7 - عقوبات مخالفة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية :
- كل من يسجل بيانات شخصية كاذبة يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وتزيد المدة إلى النصف إذا كانت البيانات الشخصية أو السياسية أو العقائدية كاذبة في حال وجود مخاوف غير أخلاقية .
ـ السجن من سنتين لأربع سنوات إذا قام الشخص بتسليم بيانات شخص آخر
ـ عدم اتلاف البيانات في الحالات التي أوجبها القانون يكون السجن من سنة إلى سنتين .
ـ  عدم التسجيل في نظام (VERBİS) والقيام بالبلاغات اللازمة واستكمال الإجراءات القانونية هناك غرامات مالية تتراوح ما بين 20.000 و1.000.000 ليرة تركية

 

شركة ماسكوم للاستشارات مالية و ادارية للشركات في تركيا.
استشارات قانونية لدى المحاكم والمؤسسات العامة في سورية.
صفحة الفيس بوك: رابط