خاص لشبكة غربتنا: المحامي عقبة باريش - المدير التنفيذي لشركة ماسكوم.

  وفق البيان الصادر عن وزارة التجارة والجمارك في تركيا بتاريخ 26/08/2015 
بناء على قانون  رقم 6563 الخاص تنظيم التجارة الإلكترونية الصادر بتاريخ 23/04/2014

 تشهد التجارة الإلكترونية في تركية تطورا ملحوظا وقد ترافق نمو هذه التجارة صدور عدد من القوانين والتشريعات التي تنظم هذه التجارة، وبداية لابد من التمييز في هذا المجال بين مزود الخدمة ومزود الخدمة الوسيطة.
مزود الخدمة المباشرة: وهو الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يمارس التجار الالكترونية بنفسه في أنشطة التجارة الإلكترونية.
مزود الخدمة الوسيطة: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يوفر بيئة التجارة الإلكترونية للأنشطة الاقتصادية والتجارية للآخرين.

أولا: ماهي المعلومات التي يتوجب على مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة وضعها على الموقع الخاص بالتجارة الالكترونية:
1-    بالنسبة لمزود الخدمة المباشرة يتوجب علينا التمييز بين حالتين:
أ‌-    إذا كان تاجر فيجب أن يقدم ضمن الموقع على الصفحة الرئيسية وتحت كلمة الاتصال المعلومات التالية:
ـ العلامة التجارية واسم الشركة والاختصاص.
ـ الإيميل الرسمي للموقع لتبادل وتوثيق المراسلات ورقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي للمركز.
ـ رقم المير سيس والرقم الضريبي والدائرة الضريبية.
ب‌-    إذا لم يكن تاجر فيتوجب عليه أن يذكر على الموقع الصفحة الرئيسية تحت كلمة الاتصال المعلومات التالية:
ـ اسم ولقب الشخص.
ـ الإيميل الرسمي ورقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي.
ـ الرقم الضريبي للشخص.

2-    بالنسبة لمزود الخدمة الوسيطة أيضا يتوجب علينا التمييز بين حالتين:
أ‌-    إذا كان مقدم الخدمة تاجر فيتوجب عليه أن يقدم ضمن المنطقة المخصصة له من قبل مزود الخدمة الوسيطة المعلومات التالية:
ـ العلامة التجارية لمزود الخدمة واسم الشركة والاختصاص.
ـ الإيميل الرسمي للموقع لتبادل وتوثيق المراسلات.
ـ رقم المير سيس والرقم الضريبي والدائرة الضريبية.
ـ ما يشير إلى أنأن رقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي موجود لدى مزود الخدمة الوسيطة..
ب‌-    إذا لم يكن تاجر فيتوجب أن يقدم ضمن المنطقة المخصصة له من قبل مزود الخدمة الوسيطة المعلومات التالية:
ـ اسم ولقب الشخص.
ـ الإيميل الرسمي ورقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي.
ـ الرقم الضريبي للشخص.
ـ ما يشير إلى أن رقم الهاتف المعتمد والعنوان الرئيسي موجود لدى مزود الخدمة الوسيطة.
 يكون مزود الخدمة مسؤولا عن تلك البيانات وليس مزود الخدمة الوسيطة ويتوجب على هذا الأخير أن يمنح المجال لمزود الخدمة ليقوم بكتابة معلوماته وتعديلها عند اللزوم وهو يضمن قيامه بتزويد الموقع أو التطبيق بهذه البيانات لكنه غير مسؤول عن قانونية المحتوى الذي يعرضه مزود الخدمة على الموقع.

ثانيا: دليل التشغيل أو اتفاقية المستخدم :
وهي المعلومات التي يفترض وضعها على الصفحة الرئيسية في الموقع من قبل مزود الخدمة الوسيطة أو مزود الخدمة ويجب أن تتضمن المعلومات التالية: 
أ‌-    خطوات فنية، تشير إلى الخطوات اللازمة، مثل اختيار السلع والخدمات، وإدخال معلومات التسليم والدفع، وتأكيد أمر إنشاء العقد بين المشتري ومقدم الخدمة وآليات تغيير الطلب وارجاع البضاعة.
ب‌-    معلومات حول ما إذا كان سيتم تخزين عقد التجارة الإلكترونية إلكترونيًا وما إذا كان المستلم سيتمكن من الوصول إلى هذا العقد لاحقًا في نفس البيئة، وإلى متى مدة التخزين.
ج – نموذج تجريبي لطلب شراء يشرح فيه كافة العمليات المتعلقة بعملية الشراء قبل الشروع بتقديم طلب شراء حقيقي.
د - القواعد السرية المتعلقة بالبيانات الشخصية وحمايتها التي يتم الحصول عليها عن طريق معاملات التجارة الإلكترونية.
هـ -  آليات بديلة لتسوية المنازعات إن وجدت، في حالة نزاع مع المشتري، لا تشكل الآليات البديلة لتسوية المنازعات عقبة أمام 
       حق الأطراف في التماس سبل الانتصاف الأخرى.

ثالثا: واجبات مقدم الخدمة الوسيطة ومقدم الخدمة في مجال البيع عبر مواقع التجارة الإلكترونية:

أ-  بيع البضائع المستعملة في فئة منفصلة.
       ب ـ   يكون السعر الإجمالي الذي يتعين على المشتري دفعه واضحًا بوضوح أثناء عملية الموافقة على الطلب المقدم على الشبكة  
              وقبل إدخال معلومات الدفع بالإضافة لشروط العقد الأخرى، بما في ذلك الضرائب وتكاليف التسليم، والبنود الأخرى للعقد.
       جـ ـ إذا كانت التكلفة الإجمالية للسلعة أو الخدمة، وطريقة حساب السعر وتكاليف التسليم لا يمكن تحديدها مسبقًا، فلابد من ذكر 
             المعلومات التي يمكن دفع تكاليف إضافية مقابلها.
د ـ توفير أدوات للمشتري يستخدمها قبل الموافقة على الطلب بشكل سهل ويسير للقيام بعمليات التراجع والاستبدال لتصحيح 
   ملخص الطلب للمشترين في حال حدوث أخطاء عند تعبئة الطلب 
هـ - تمكين المشتري من الحصول على عقد ورقي أو الكتروني في يتوضح فيه شروط العقد ويمكن تخزينه لفترة معينة في الموقع 
والاحتفاظ بسجل المراسلات لكل عملية لمدة ثلاث سنوات .
و ـ إبلاغ المشتري بعملية الشراء عبر إحدى وسائل الاتصال المسجلة لدى مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة مثل البريد 
    الالكتروني أو رقم الهاتف أو الفاكس ويعتبر البيع قد تم تأكيده إذا استلم المشتري الإيميل او الرسالة ولم يعترض عليه ويجب أن 
    يكون الشراء مطابقا تماما لما طلبه المشتري .
ز- يجب أن يكون نظام الهدايا وترقيات العضوية سهل المنال وبسيط ومفهوم .
ح ـ أن يقوم مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة بتمكين المشتري من رفض استلام رسائل تجارية بشكل مجاني وسهل وبسيط 
خ  – يلتزم مزود الخدمة ومزود الخدمة الوسيطة بحماية البيانات الشخصية للمشتري و لا يجوز مشاركتها ومعالجتها واستخدامها  
لأغراض أخرى دون موافقة مسبقة من الشخص صاحب البيانات، كما يلتزم بعد الإخلال بقانون بطاقات الائتمان والبطاقات 
المصرفية رقم 5464 بتاريخ 23/2/2006 وأحكام التشريعات الأخرى ذات الصلة والتدابير اللازمة لمنع الوصول للبطاقات 
واستخدامها بشكل غير قانوني.

رابعا: الشكاوى والنزاعات بين مزود الخدمة ومزود الخدمة الوسيطة وبين المشتري: 
1-     يتم تقديم طلبات الشكاوى إلكترونيًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والجمارك أو كتابيًا لمديرية المحافظة حيث يوجد محل إقامة صاحب الشكوى 
2-    إذا كان صاحب الشكوى شخص حقيقي فيتوجب أن يضمن الشكوى اسمه ولقبه وتوقيعه وعنوان إقامته وإذا كان شخص اعتباري يجب أن يُدرج في الطلب اسم ولقب الشخص وممثله المفوض من قبله والعنوان.
3-    يقع عبء الإثبات في المعاملات الخاضعة للشكوى على مقدم الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة.
4-    يحتفظ مقدم الخدمة و / أو مزود الخدمة الوسيطة بالسجلات الإلكترونية لمعاملات التجارة الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ المعاملة ويقدم هذه السجلات إلى الوزارة عند الطلب.
5-    بعد تقديم الطلب من قبل صاحب الشكوى يتم ابلاغ مزود الخدمة أو مزود الخدمة الوسيطة سواء كان موجود في نفس المنطقة أو منطقة أخرى.
6-    تحدد المديرية المختصة الوثائق التي يجب على مزود الخدمة او مزود الخدمة المتوسطة تقديمها وتقوم  بالبت بالشكوى ويمكن إجراء تحقيق إن لزم الأمر من قبل موظفين المديرية.
7-    يلتزم مقدم الخدمة ومقدم الخدمة الوسيطة بتقديم المعلومات والوثائق التي تطلبها المديرية المختصة بالشكوى في غضون  خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بهذا الطلب ويمكن  تمديد هذه الفترة من قبل المديرية لمدة أقصاها خمسة عشر يومًا ، لمرة واحدة عند الطلب ، و إذا  لم يتم تسليم المعلومات والوثائق التي تطلبها إدارة المحافظة خلال الوقت المحدد تُفرض العقوبة الإدارية المنصوص عليها في القانون على مقدم الخدمة ومقدم الخدمة الوسيطة. 

خامسا: الغرامات والعقوبات: 
1-    الغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة تركية في حال مخالفة مزود الخدمة للالتزامات الواردة في الفقرات من (أ) حتى (و) في البند ثالثا أعلاه.
2-    الغرامة حتى 10000 ليرة إذا كانت معلومات الاتصال لمزود الخدمة او مزود الخدمة غير واضحة بشكل مفهوم.
3-    الغرامة من الفين إلى خمسة عشر ألف ليرة عند مخالفة الفقرات (ز) و (ح) من البند ثالثا أعلاه ويمكن رفع الغرامة لعشر أضعاف في حال كانت ارسال أكثر من رسالة رغم عدم الموافقة وفق البند (ز)
4-    من الفين إلى خمسة آلاف ليرة تركية في حال ممانعة المفتشين الذي تعينهم وزارة الجمارك والتجارة للتفتيش على مزودي الخدمة ومزودي الخدمة الوسيطة أو عدم تقديمهم للوثائق التي يطلبها المفتشين.
5-    تبقى العقوبات المنصوص عليها وفق قانون حماية البيانات الشخصية وقانون بطاقات الائتمان المصرفية سارية أيضا.
 

 

شركة ماسكوم للاستشارات مالية و ادارية للشركات في تركيا.
استشارات قانونية لدى المحاكم والمؤسسات العامة في سورية.
صفحة الفيس بوك: رابط