بعد مصادقة احزاب الإئتلاف في هولندا على اتباع سياسة التقشف مع اللاجئين والتضييق عليهم والتقليص من امتيازاتهم جاء الآن دور الحكومة الألمانية حيث قام البرلمان الألماني (بوندستاغ) عقب اجتماعه اليوم بالتصديق على جملة من القوانين التي ترمي الى تشديد الاجراءات المتبعة في المانيا حيال اللجوء والتضييق على اللاجئين في المانيا وتشمل هذه القوانين:
1) إعتبار كل من دول البلقان والتي تشمل ألبانيا وكوسوفو والجبل الأسود دول آمنة. وبذلك تستطيع السلطات الألمانية الإسراع بعملية الترحيل لجميع طالبي اللجوء الوافدين الى المانيا من تلك الدول.
2) إبقاء كل من طالبي اللجوء لفترة زمنية أطول عما هي عليه الآن في مراكز استقبال اللاجئين الأولية.
3) منح خدمات عينية فقط وبقدر المستطاع للاجئين الموجودين في مراكز استقبال اللاجئين الأولية.
4) تقليل الخدمات بشكل ملحوظ في بعض الحالات التي تقرها دائرة الهجرة.
5) تأسيس نزل جديدة لللاجئين بشكل أسلسل عن طريق التقليل من العوائق البيروقراطية.
6) السماح لطالبي اللجوء ممن لديهم فرص جيدة للبقاء في ألمانيا بالالتحاق بدورات تدريبية من شأنها دمجهم في المجتمع الألماني.
ومن المقرر أيضاً أن يتشاور مجلس الولايات "بوندسرات" بشأن هذه القوانين يوم غد الجمعة بشكل نهائي.
وبعد تصديق البرلمان على هذه الحزمة قامت مجموعة كبيرة من النشطاء الحقوقيين والجمعيات الانسانية والمنظات المعنية بحقوق الانسان بانتقاد تلك القرارات ومن بينها منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بالدفاع عن حقوق اللاجئين والتي وصفت هذه القوانين على أنها "خطة ممنهجه لإهانة الإنسان".