تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أمس الأربعاء، حول الدستور التركي الجديد.

وقال أردوغان: "إذا تمكنا من التوفيق بين استعداداتنا الخاصة والمقترحات الدستورية للأحزاب الأخرى، فيمكننا الانتهاء من هذا العمل داخل البرلمان قبل نهاية العام التشريعي".

وأشار أردوغان في خطابه في أول اجتماع له مع كتلته الحزبية في مجلس البرلمان في العام التشريعي الجديد، إلى أن المجلس حمل النضال الوطني إلى النصر، وأضاف:

"نأمل أن يحظى هذا المجلس بشرف سن أول دستور لـ تركيا صاغه ممثلو الإرادة الوطنية، إننا مخلصون حقًا في اقتراحنا بإعداد أول دستور مدني لبلدنا، وجعله ضمن جدول أعمال تركيا"

وتابع: "بصفتنا حزب العدالة والتنمية وتحالف الشعب، فإننا نقوم بالاستعدادات الخاصة بنا، ونتوقع من الأحزاب الأخرى في البرلمان مشاركة استعداداتها في أقرب وقت ممكن".

المعارضة التركية تجتمع في البرلمان

وسبق تصريحات الرئيس التركي أمام كتلته الحزبية في البرلمان، اجتماع لأحزاب المعارضة التركية عُقد في مبنى العلاقات العامة البرلمانية، الثلاثاء، حضره ممثلون عن الأحزاب السياسية المعارضة. 

حيث بدأ الطاقم القانوني لكلٍ من حزب المستقبل (Gelecek Partisi)، وحزب الديمقراطية (Demokrat Parti)، وحزب السعادة (Saadet Partisi)، وحزب حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA Partisi)،و حزب الجيد (İyi Parti)، وحزب الشعب الجمهوري (CHP)، اجتماعاً في مبنى العلاقات العامة البرلمانية بشأن المبادئ المتفق عليها بشأن "النظام البرلماني".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع T24، فقد تم التوصل إلى اتفاق حول خريطة طريق فيما يتعلق بالمبادئ الأساسية في هذه الاجتماعات.

خلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن الرئيس يجب أن يكون محايدا غير منتسب لأي حزب سياسي، بالإضافة إلى تقييد صلاحياته، وتعزيز سلطة البرلمان من خلال العودة للنظام البرلماني بدلاً من النظام الرئاسي الذي تم إقراره بعد انتخابات التعديل الدستوري عام 2017.

وكان قد صرح نائب رئيس حزب الجيد İYİ PARTİ بهادير اردم عن نيتهم على الاجتماع بشكل دوري كل يوم ثلاثاء في مبنى العلاقات العامة البرلمانية، داعياً بقية الأحزاب إلى الانضمام إلى هذا الاجتماع "نحن راضون للغاية عن العمل الذي قمنا به مع الأطراف الستة، حيث وجدنا أننا نشترك بالمبادئ الأساسية. سنقوم بكتابة نص نهائي وتقديمه إلى رؤسائنا بداية العام المقبل، وأدعو باقي الأحزاب التي خارج "تحالف الأمة" إلى الانضمام إلينا في مناقشاتنا حول الدستور".

المواد الأربع الأولى عقدة في سلسلة الخلافات

فيما يبدو أنه هنالك توافق بين الأحزاب التركية على ضرورة التغيير الدستوري في البلاد، سواء من خلال بناء دستور جديد، أو إجراء تعديلات على الدستور الحالي، إلا أنه هنالك خلاف واضح حول شرعية تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور.

وتنص المواد الأربع من الدستور على شكل الدولة التركية "جمهورية" والعاصمة، وشكل العلم التركي، بالإضافة إلى مبادئ العلمانية واحترام مبادئ أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة المدرجة في المادة الثانية من الدستور.

ولعل المادة الرابعة من الدستور تعتبر "العقبة" الأساسية أمام مريدي تغيير علمانية الدولة أو أحد المواد الثلاث الأولى من الدستور ضمن التعديلات أو الخطة الدستورية الجديدة، لكونها تمنع تعديل تلك المواد، أو تقديم أي مقترح بذلك.

• المادة الرابعة: "لا يجوز تعديل أحكام المادة 1 من الدستور التي تحدد شكل الدولة كجمهورية، وأحكام المادة 2 بشأن سمات الجمهورية، وأحكام المادة 3 ،ولا يجوز التقدم بمقترح لذلك". 

وفي تصريح لافت قام به الرئيس السابق للبرلمان التركي ونائب رئيس المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، إسماعيل قهرمان، حول إمكانية تغيير المواد الأربع الأولى في الدستور التركي، قال فيه  "لا يجوز إدخال المواد الثابتة في الدستور. يجب أن يكون هناك "دستور ديني" مثل دستور 1924 و 1961 و 1982 ".

وبحسب الكاتب الصحافي كورشاد زورلو في مادة صحفية نشرها على موقع  HaberTürk، فإن رأي قهرمان حول المواد التي لا يمكن المساس بها في الدستور، كان مشابهاً لوجهة النظر التي طرحها حزب العدالة والتنمية في لجنة المصالحة الدستورية لعام 2013. في ذلك الوقت، حيث تم إجراء هذه المناقشة لبعض المواد في الدستور، وليس المواد الثلاث الأولى من الدستور.

وعلى الرغم من أن رئيس حزب CHP، كمال كليتشدار أوغلو، يظهر تمسكه بالمواد الثلاث الأولى من الدستور، فإنه في مقابلة تلفزيونية مسجلة عام 2015، أعادت بثها صحيفة Yeni Şafak التركية نهاية الشهر الماضي، صرح فيها عن إمكانية تغيير قوانين الانتخاب والدستور لحل "المشكلة الكردية" بحسب تعبيره، لتبادر المذيعة في سؤالها، "حتى المواد الثلاث الأولى من الدستور"، فأجابها "بالطبع، لنفعل ذلك".

تجاذبات سياسية

في خطاب الرئيس التركي يوم أمس، الأربعاء، اتهم أردوغان زعيم المعارضة التركية كيلتشدار أوغلو بمحاباة حزب HDP بسبب تصريحاته حول إمكانية تغيير المواد الأربع  الأولى من الدستور بغية حل "المشكلة الكردية".

مضيفاً: "هل فكرة تغيير المواد الأربع الأولى من الدستور تعبير عن آراء حزب الشعب الجمهوري (CHP) وبالتالي جميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري، أم أنها رأي كيلتشدار أوغلو الشخصي؟"

وأعرب أردوغان عن أن تركيا ستعاني من مشكلة كبيرة إذا ما كانت هذه الفكرة عن أعضاء حزب CHP أن "الحزب قد دخل تحت وصاية HDP"، أما في حال كانت هي وجهة نظر كيلتشدار أوغلو الخاصة، "فنحن نتعامل مع سياسي مختلف بأجندة مختلفة عن سياسات حزبه" بحسب تعبيره.

فيما جاء رد كليتشدار أوغلو على أردوغان في تغريدة نشرها على موقع تويتر، متهماً اعضاء حزب AKP بطرح فكرة التعديل "أعضاء حزب AKP يخرجون ويطالبون بتغيير المواد الأربع من الدستور، بينما أردوغان يظن أنني من طالبت بذلك"، وأضاف "أصبح طلب تقرير طبي الآن مسألة تتعلق بأمن الدولة. على أردوغان أن يحصل على تقرير طبي من منظمة مستقلة حالاً!"