طالب وزير الداخلية الاسباني خورخيه فرنانديز دياز بمراقبة الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي للحد من تحرك المقاتلين العائدين إلى أوروبا، مشدداً على ضرورة تعديل اتفاقية "شنغن" التي تنص على حرية التنقل داخل دول الشنغن الـتي تضم 26 بلداً.
وقد ابدت باريس موافقتها بتعديل بنود اتفاقية شنغن، خلال قمة أوروبية أمريكية بحث خلالها وزراء الداخلية والأمن سبل رد مشترك على تهديد "الهجمات الإرهابية".
ودعت بروكسل إلى ضرورة وضع لائحة أوروبية بالمقاتلين الاجانب القادمين من دول كسوريا والعراق.
وكان وزير الخارجية الأسباني قال لصحيفة محلية "إن هناك 3000 مقاتل ذهبوا من أوروبا للقتال في مناطق الصراع خصوصاً سوريا والعراق، عاد منهم 20 في المئة، وهذا يعني أننا نتحدث عن مئات العائدين (600 شخص تقريباً) بالإضافة إلى أشخاص آخرين في طور التطرف الجهادي".
وإذا ما تم تعديل اتفاقية شنغن، ولاسيما البند المتعلق بمراقبة الحدود، فهذا سيؤثر بشكل كبير على المهاجرين السوريين الذي يصلون إلى دول أوروبا وتحديداً إلى ايطاليا (المحطة الأولى) عن طريق البحر، قبل الانتقال الى دول أوروبية أخرى لها مزايا اقتصادية ومستقبلية.
كما أن ذلك سيؤثر على المهاجرين السوريين الذين يحصلون على "فيزا شنغن"من السفارات الايطالية، والتي من خلالها يذهبون إلى ألمانيا بالخصوص، لأنها لاتعترف بالبصمة الايطالية في معظم الأحيان ( وفقاً لسوريين وصلوا إلى هناك)، وفي حال تعديل بنود الاتفاقية، فإنه من الممكن ألا تعطى موافقة للتنقل بين دول الشنغن...وفي حال لم تعطى موافقة للتنقل بين دول الشنغن، فهذا يعني أن السوري لن يقصد ايطاليا التي لاتقدم أي مزايا أو معونة لطالبي اللجوء إليها ، بسبب وضعها الاقتصادي المتردي.
وكان وزير الداخلية الايطالي انجلينو ألفاتو دعا في أيلول\ سبتمر العام الماضي، إلى تعزيز تسجيل المسافرين، في إطار نطاق فضاء شنغن بشأن الرحلات الجوية والعبور، بهدف تحقيق مراقبة أفضل لبعض الأوروبين الذين يتوجهون إلى ساحات الحرب للقتال.
