توصلت حكومة الائتلاف الألمانية إلى اتفاق بشأن المهاجرين واللاجئين، يسمح بإعفاءات لبعض المرفوضة طلباتهم من الترحيل.

وذكر موقع “دوتشه فيله” الألماني اليوم الثلاثاء، 2 من تشرين الأول، أن الاتفاق نصّ على أن المعيار الذي يحدد وضع طالبي اللجوء الذين تم رفضهم ولكن لا يمكنهم العودة إلى ديارهم، بسبب خطر التعذيب على سبيل المثال، سيتم توضيحه، مما يسمح ببعض الإعفاءات.

كما أعلنت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا نالس، عقب اجتماع دام ست ساعات مع قادة الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أن الاتفاق سيضع النقص في اليد العاملة بالمجال الصناعي ومؤهلات المهاجرين في قلب سياسة الهجرة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجري تسريع عملية الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، كما سيكون من الأسهل على المهاجرين المحتملين تعلم اللغة الألمانية قبل وصولهم، بحسب نالس.

ولم تحدد الحكومة تاريخ سريان هذا الاتفاق.

وتعاني ألمانيا من  شيخوخة سكانية، وتحتاج إلى مهاجرين لدعم اقتصادها، لكن فتح ميركل للحدود أمام اللاجئين في عام 2015 أدى إلى تعقيد القضية، مع اعتراض العديد من الناخبين على التدفق.

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في تموز الماضي، عن افتتاح مكتب اللجوء والترحيل للاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم.

ونقل موقع “دوتشه فيليه” الألماني عن رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية، ماركوس زودر، قوله إن المكتب سيصدر وثائق سفر للاجئين في الولاية ويسرع بعمليات الترحيل ويدعم العودة الطوعية.

وأشار زودر إلى أن الهدف المعلن للمكتب هو تسريع ترحيل المرفوضة طلباتهم، في حين يبقى للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء صلاحيات البت بطلبات اللجوء.

وأضاف، خلال افتتاح المكتب بالقرب من مدينة إنغولشتات، أن حكومته ستمكن اللاجئين، الذين اندمجوا بنجاح، من الحصول على عمل أو تدريب مهني، مشيرًا إلى أنه سيتم اعتماد “تفسير مرن” للقوانين لتحقيق تلك الغاية.

ورافقت افتتاح المكتب مظاهرات منددة، كما يعتزم مجلس اللاجئين في الولاية ومنظمات أخرى داعمة للاجئين تنظيم وقفة احتجاجية، معتبرين افتتاح المكتب جزءًا من الحملة الانتخابية للحزب البافاري على أبواب الانتخابات المحلية في الولاية في شهر تشرين الأول الحالي.

ويقدر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بنصف مليون سوري، بحسب آخر إحصائيات “وكالة العمل الاتحادية” (job center).

ويعتبر ترحيل اللاجئين من البلدان المضيفة مخالفًا لقواعد القانون الدولي، خاصة في حال وجود خطر على حياتهم في البلدان التي يتم ترحليهم أو في بلدانهم الأصلية، بحسب المادة 33 من اتفاقية عام 1951.