قامت المانيا بالإسراع في إدخال الاجراءات المتبعة في تشديد قانون اللجوء في ألمانيا حيز التنفيذ وذلك ابتداء من يوم السبت الرابع والعشرين من الشهر الجاري 2015 قبل اسبوع من الموعد المتفق عليه بتطبيق اجراءات القانون في الأول من شهر نوفبر القادم وذلك لكي تستطيع السيطرة على تدفق المهاجرين الكبير الى المانيا.

أهم الاجراءات الجديدة المتبعة في تنفيذ قانون اللجوء الصارم:

* الإسراع في عملية ترحيل طالبي اللجوء القادمين من الدول الآمنة وخاصة في اقليم البلقان.
* اعتبار كل من الدول الثلاثة التالية "مونتينغرو وكوسوفو والبانيا" في اقليم البلقان دول آمنة والاسراع بترحيل طالبي اللجوء من تلك الدول الى اوطانهم.
* قد تطول فترة انتظار اللاجئين لمعالجة طلباتهم في المراكز الأولية لإستقبال اللاجئين لفترة تصل الى 6 شهور عوضا عن 3 شهور.
* امداد اللاجئين بالمرتبة الأولى بمساعدات عينية عوضا عن المالية وذلك خلال فترة انتظارهم لمعالجة ملفاتهم في مراكز الاستقبال الاولية.
* تسهيل عملية تسجيل اللاجئين الذين لديهم فرص قوية في البقاء في ألمانيا مثل اللاجئين السوريين في دورات خاصة للإندماج.
* السماح لطالبي اللجوء الحاصلين على تأهيل طبي بمزاولة العمل ضمن اختصاصهم وذلك في مجال تقديم الرعاية الطبية ضمن مراكز اللجوء فقط.
لقد لاقى قانون اللاجئين الصارم الجديد الذي بدأت المانيا بإتباعه اصداء واسعة فانقسمت المانيا بين معارض متمثل بالمنظمات الحقوقية والانسانية ترى في عمليات الترحيل الكبيرة التي ستنفذ مستقبلا انتهاكا لحقوق قانون اللجوء الانساني.
وآخر مؤيد يرى في ظل توقع توافد اكثر من 800 ألف لاجئ الى المانيا هذه السنة يجب اتباع سياسة صارمة للتعامل مع هذه الموجة المتوقعة سياسة تتمثل بالترحيل الفوري لكافة طالبي اللجوء الحاصلين على قرار الرفض في المانيا ولايحق لهم البقاء فيها نهائيا.